( قوله الكون جزء الحركة والسكون لان الحركة والسكون كون الشيء في مكان عقيب حصوله في مكان آخر بمع فى انه عبارة عن مجموع الكونين والسكون عبارة عن كونه في مكان بعد كونه في ذلك المكان فيكون هذا الكون مأمورا به لكونه جزء المأمور به ومنهيا عنه بالذات وحاصل الجواب انه مأمور به من جهة كونه من أجزاء الصلاة ومنهى عنه من جهة كونه في ملك الغير فقالوا بطريق الالزام لوكفى تعدد الجهة وصحت الصلاة في الدار المغصوبة بناء عليه لزم صحة صوم يوم النحر ليكونه مأمورا به من حيث انه صوم ومنهيا عنه من حيث انه في يوم النحر فأجيب أولا بأنه لا الزام عند كون احدى الجهتين لازمة للاخرى لانا انما نقول بجواز اتحاد المتعلق عند جواز انفكاك الجهتين وثانيا بأن الظاهر فيمانه ى نهى التحريم عدم الصحة الرجوعه غالبا الى الذات وفيما نهى نهى الكراهة هو الصحة لرجوع . غالبا الى الوصف والعدول عن الظاهر لا يكون الالدليل خاص وقد وجد في الصلاة في الدار المغصوبة كالايات المطلقة في وجوب الصلاة من غير تقييد مكان وكاجماع غير أحمد على صحتها بخلاف صوم يوم النحر فانه لم يقم دليل صارف على ذلك ( قوله فخط الاصولى ( يعنى لا تبحث للاصولى عن أحوال أفعال
عن ظاهر بطلانه بل وقع الاتفاق
المكلفين من حيث الوجوب
(٤)
والحرمة والصحة والفساد الأمر والنهي وانه محال اتفاقا بيان الملازمة أن الكون جزء الحركة والسكون وهما جزا الصلاة ونحو ذلك حتى يكون عليه فهذا الكون جزء هذه الصلاة فيكون مأمورا به ثم انه بعينه هو الكون في الدار المغصوبة فيكون منهيا عنه والجواب أن متعلقه ما واحد لكن يتعدد باعتبار جهتين فيه كما تقدم في مثال الخياطة وانه غير ممتنع قالوا ثانيا لو كانت سية لمكان صوم يوم النحر صبحا باعتبار الجهتين اذلا مانع الا اتحاد المتعلق أو حرام بل بحثه عن واعتبار الجهتين يدفعه الجواب بوجهين أحدهما أن صوم يوم التحر لا ينفك عن الصوم لان المضاف
اثبات أن الخروج عن الأرض المغصوبة واجب
يستلزم المطلق بخلاف الصلاة والغصب لامكان كل بدون الاخر وحاصل تخصيص الدعوى ما مجوز أحوال الادلة والاحكام من حيث اثبات الادلة انفكاك الجهتين فيه ثانيهما أن نهى التحريم ظاهر فى البطلان فانه ينصرف الى الذات غالبا وقد
الاحكام وثبوت الاحكام تعتبر الاهتان لدليل خاص شرعى يوجب مخالفة الظاهر فيصح بخلاف نهى الكراهة فانه ينصرف بالادلة فعليه أن يبين الى الوصف غالبا قال (وأما من توسط أرضا مغصوبة فخط الاصولى فيه بيان استحالة تعلق الامر امتناع تعلق الأمر والنهي والنهي معا بالخروج وخطا أبى هاشم واذا تعين الخروج الامر قطع بنفى المعصية به بشرطه وقول يفعل واحد من جهة الامام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ولا نهي بعيد ولا جهتين لتعذر الامتثال أقول هذا واحدة كالخروج مثلا كاله فيما صح في كله فيما صح فيه الانفكاك وجمعهما المكلف باختياره وأما ما لا يكون كذلك كن توسط أرضا لكونه تكليف المحالا هـو مغصوبة فقط الاصولى فيه بيان امتناع تعلق الأمر والنهي معاباً لخروج فانه تكليف محال و بيان خطا أبى هاشم في قوله بتعلقهما معا بالخروج واذا تعين الخروج للاخر دون النهى بدليل يدل عليه تجويز الفعل مع عدم فالقطع بنتى فالقطع بنفى المعصية عنه اذا خرج اهو شرطه في الخروج من السرعة وسلول أقرب الطرق تجويزه ( قوله وقول وأقلها ضروا الا معصية بايقاع المأمور به الذى لا نهى عنه قال الامام باستصحاب حكم المعصية عليه
الامام اشارة الى ما ذكره في البرهان من ان المعصية مع ايجابه الخروج وهو بعيد اذ لا معصية الا بفعل منهى عنه أو ترك مأمور به وقد سلم اقتفاء تعلق مستمرة وان كان في حركاته النهى به فانتهض الدليل عليه فان قيل فيه الجهمان فية علق الامر با فراغ ملك الغير والنهي بالغصب كا الصلاة في الدار المغصوبة واه قلنا هو غلط لانه لا يمكن الامتثال فلزم تكليف المحال بخلاف
في صوب الخروج ممثلا صلاة الغصب فانه يمكن الامتثال وانما جاء الاتحاد باختيار المكلف قال مسئلة المندوب مأمور به
كالصلاة في الدار المغصوبة
خلافا
تقع امتثالا من وجه وغصبا واعتداء من وجه وكذا الذاهب الى صوب الخروج ممتثل من وجه عاص لبقائه من وجه وانا حكمنا باستمرار معصيته مع ان المعصية انما تكون بارتكاب المنهى عنه والامكان معتبر في المنهبي ولا امكان هه ما اذليس في وسعه اندلاص لان تسببه الى ما توسط فيه أدا مسبب معصية وليس هو عندنا منهيا عن المكون في هـذه الارض مع بذله المجهود في الخروج عنها وليكنه مرتبك في المعصية مع انقطاع نهى التكليف عنه وانما حكموا بالاستبعاد دون الاستحالة لان الامام لا يسلم أن دوام المعصية لا يكون الايفعل منهى عنه اوترك مأمور بل ذلك في ابتدائها خاصة وقوله ولا جهتين دفع الملا أشار اليه الامام من ان الامتثال والغصب ههنا باعتبارين كما في مسئلة الصلاة المسائل المندوب (قوله المندوب مأمور به) لا نزاع فى أنه تتعلق به صيغة الأمر حقيقة كانت أو نجارًا وانما النزاع فى انه هل يطلق عليه اسم المأمور به حقيقة ولاخفاء فى انه مبنى على أن ام وحقيقة الايجاب أو القدر المشترك بينه و بين الندب فلا ينبغى أن يجعل هذا مسئلة برأسها ثم الاستدلال الاول انما يتم على رأى من يجعل ام و الطلب الحازم أو الراجح وأما من يخصه بالجازم فكيف يسلم ان كل طاعة فعل المأمور به بل الطاعة عند مفصل المأمورية
الجزء 02 — ص ٤