ماء سلم من أن وضع ذو به فى صاحب ليتوصل به الى الوصف بأسماء الاجناس اقتضى ذكر المضاف اليه وأن وضع فوق بمعنى مكان للتوصل به الى علو خاص اقتضى ذلك وكذا البواقى) أقول قد سمعت قول النحاة الحرف لا يستقل بالمفهومية وعليه اشكال فأراد تقرير المراد أولا والاشارة الى الاشكال ثانيا (١٨٦) وحله ثالنا أما تقريره فهو ان معناه ان نحو من والى مشروط في وضعها الله
على معناها الافرادى وهو (قوله لما علم من أن وضع ذو بمعنى صاحب) تعليل لقوله غير مشروط فيه اذلك على ما قرره الشارح الابتداء والانتهاء ذكر
المحقق وليس بدلا من قوله لامر ما على ما توهمه الشارح العلامة
متعلقها من دار أوسوق أوغيرهما مما يدخل عليه الحكم بالنص لا بالقياس (قوله على معناها الافرادى) قبل احترز بقيد الافرادي عن الاسم والفعل الحرف ومنه الابتداء واليه فان دلالتهما على معناهما التركيبي كالفاعلية وكونه مسند امثلا مشروطة بذكر متعلقه لا على الانتهاء والاسم نحو الابتداء معناهما الافرادى بخلاف الحرف اذ قد اشترط في وضعه دالا على معناه الافرادى ذلك وأما العلم والانتهاء والفعل نحوا بتدأ بهذا الاشتراط فاما من نص الواضع عليه كما قيل وفيه بعد وإما من استقراء عدم استعمال الحروف وانتهى غير مشروط فيه بدون المتعلق فلولا الاشتراط لاستعملت في الجملة بدونه وهذا أقرب وحينئذ يظهر الاشكال بالاسماء ذلك وأما الأشكال فهو أن المذكورة لاشتراكه في عدم الاستعمال بدون المتعلقات فكما دل هناك على الاشتراط وعدم تجويز نحوذ و وأولو و أولات وقيد الاستعمال بد ونهادل عليه ههنا أيضا وانما مثل من الاسماء بالابتداء والانتهاء ومن الافعال بابتدأ وانتهى لا نه ما أقرب الى حرفى من والى ماعداهما للاشتراكه في المعنى فيعلم ان الاختلاف بحسب وفيس وقاب وأى و بعض وكل وفوق وتحت وأمام الاشتراط وعدمه ويتضح ماذكره من المدعى وقدر مح وقيس رمح بمعنى قدر رح وقاب القوس ما بين المقبض والسية فلكل قوس قابان وقوله تعالى فكان قاب قوسين يقال أراد قابى قوس فقلبه كذا فى وقدام وخلف ووراء مما لا يحصى كذلك انه يجوز الصحاح (قوله الى الوصف بأسماء الاجناس) لم يرديه النعت بل ما هو أعم ومحصل الحال أن ذكر المتعلق الواضع استعمالها الاعتعلقات في الحروف لتتميم الدلالة وفى هذه الاسماء لتحصيل الغاية فان قيل اذا سمع لفظ من مفردة يفهم منها فكان يحب كونها حروفا معنى الابتداء فلا تكون دلالتها عليه بحسب الوضع مشروطة بذكر المتعاق أجيب بأن فهمه منها ليس لكونهاد الة عليه عند الانفراد وضعابل لكونه مفهوما منها عند التركيب فيسبق الذهن اليه دونه - وانها أسماء وأما الحل فهو (قوله وأشكل منه أى ماذكر من الاسماء وانما كانت أشكل اذ معناها أسماء وحروفا واحد وكذا انها وان لم يتفق استعمالها لفظها فالفرق أشكل ودعوى الاشتراط في لفظ واحد بالقياس الى معنى واحد فى حالة دون أخرى الاكذلك لامر ما عرض أبعد منها في لفظين بالنسبة الى معنى واحد ومعنيين فلذلك قال وان لم ية و هذا التقرير فيه فغير مشروط في وضعها دالة ذلك لماعلم ان ذو بمعنى (قوله على معناهما التركيبي الاضافة بأدنى ملابسة قد تعتبر لغاية الاحتياط في التعريف فان الفاعلية ليست معنى زيد فى ضرب زيد لكن يمكن أن تجعل معنی ترکیب اله باعتبار تعلقه به وکونه صاحب ويفهم منه عند الافراد ذلك لكن وضعه له ناشتا من التركيب (قوله دالا على معناه الافرادى) قد يقال في توضيح تلك العبارة ان المراد بالوضع لغرض ما وهو التوصل به هنا مطلق التخصيص فان الوضع عبارة عن التخصيص المقيد بقيود مذكورة في تعريفه من قبيل ذكر الى الوصف بأسماء الاجناس الخاص وارادة العام والتخصيص المطلق شامل للتخصيص الصادر من المستعمل أيضا فانه قدعين اللفظ بازاء المعنى باعتبار اطلاقه عليه وعلى هذا صار تقدير الكلام مشروطا في تخصيصها واطلاقها حال في نحو زيد ذو مال ودوفرس فوضعه المتوصل به الى ذلك كونه ادالة على معناهاذ كر متعلقها وهذا التوضيح راجع الى ماذكروه من أن لفظة من مشروط هو الذي اقتضى ذكر في دلالتها على معناها ذكر متعلقها ولا بأس بالتكلف في العبارة مع وضوح المعنى (قوله للاشتراك المضاف اليه لا أنه لوذكر في المعنى ) لا يعتبر ذلك القائل بتفاوتم ما فى العموم والخصوص فان معنى من ابتداء مخصوص و معنى لفظ دونه لم يدل على معناه نعم لم الابتداء الابتداء المطلق (قوله دلالتها عليه بحسب الوضع مشروطة) يفهم من هذا الكلام ان المراد يحصل الغرض من وضعه من قول الشارح مشروط في وضعهاد الة على معناها ان الدلالة مشروطة بحسب الوضع (قوله بل المكونه مفهوما منها عند التركيب) يمكن ان يقال ان المجيب يجب عليه ان يقول في دفع هذا الاعتراض | والفرق بين عدم فهم المعنى (1) ان ما فهم من لفظة من مفردة وهو الابتداء المطلق منه اليس كلمة من معناها ابتداء مخصوص
و بين عدم فائدة الوضع مع فهم المعنى ظاهر و كذلك فوق وضع لكان له علوو يفهم منه عند الافراد ذلك لكن وضعه له ليتوصل به الى علو لا يفهم خاص اقتضى ذكر المضاف اليه وكذلك بواقى الالفاظ قال فى المنتهى وأشكل منه نحو على وعن والكاف في الاسمية اذ معناها أسماء (1) أن ما فهم الخ هكذا في النسخة السقيمة وهى عبارة غير مستقيمة فحررها كتبه
الجزء 01 — ص ١٨٦