حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٨٥

110 لان الدوران يفيد ظن الجواب المعارضة على سبيل القلب) يعنى ان ماذكرتم وان دل على جواز اثبات اللغة بالقياس العلية الجواب المعارضة بناء على غلبة الظن بعلية المعنى فعندنا ما ينفيه بناء على اقامة الدليل على عدم عليته وكما كان استدلالكم على سبيل القلب بأنه دار بالدوران فكذا استدلالنا فيكون معارضة على سبيل القلب الا أن فيه بحثا وهو ان الدوران يفيد ظن أيضا مع المحل ككونه ماء العلمية لا مجرد اعتبار المدار فى العلية وحينثل يحصل ظن علية كل من المشترك والخصوصية على تقدير العنب ومال الحى ووطأ في ثبوت المدارية وجود اوعد ما ولا يلزم كون المشترك جزء علة وبهذا يظهر فساد ماذكر بعض الشارحين القبل فدل على انه معتبر من أن المراد ان الاسم كمادار مع المشترك دار مع الخصوصية فكما جاز علية هذا جاز علية ذالك فيكون كما ذكرتم فالمعنى جزء العلة الاثبات بالمشترك اثبات بالمحتمل من غير رجحان ولو أريد أن المدار هو المجموع لا المشتركه وحده كان فلا يستلزم قالوا نانيا ثبت هذا منعا بدارية المشترك لا معارضة وكلام العلامة في هذا المقام مختل جدا وذلك أنه جعل المذكور القياس شرعا فينبت لغة اذ في معرض الاستدلال مناقضة لدليلنا أى لا نسلم ان علية المشتر له ليست أولى من عدم عليته حتى يلزم المعنى الموجب للنبوت فيهما الاثبات بالمحتمل وكذا المذكور في معرض الجواب أى لا نسلم ان الدورات يدل على ما ذكرتم بل هو أمارة واحد وهو الاشتراله في عليه كما هو أمارة على غيره من غير ترجيح الاحد المحتملين (قوله ثبت القياس سرعا) فان قيل هذا اثبات معنى يظن اعتباره بالدوران القياس بالقياس فلاية وم على المنكر بن مطلقا ولا على المعترفين به فى الشرعيات خاصة قلنا بل اثبات الجواب لا نسلم ان المعنى للحكم بدلي له إلزاما على القائلين في الشرعيات خاصة (قوله أو ذلك) أى الاشتراك في اعتباره مع واحد اذ المعنى في الشرع الاجماع ولم يتحقق في القياس في اللغة الاجماع فانتفى المعنى الموجب بالكلية أو بأحد جزأيه (قوله بالحقيقة هو الاجماع على الحرف لا يستقل بالمفهومية) عبارة النحاة ان الحرف ما يدل على معنى فى غيره أى لا فى نفسه وضمير ثبوته أوذلك مع الاجماع ولم في غيره إما عائد الى اللفظ بمعنى انه لا يدل بنفسه بل بانضمام لفظ آخر اليه وإما إلى المعنى بمعنى انه غير يتحقق ههنا فان قيل فيم تام في نفسه أى لا يحصل من اللفظ الا بانضمام في آخر اليه فصار الحاصل أنه لا يستقل بالمفهومية أوجب الشافعي رحمه الله أى بمفهومية المعنى منه والمعنى قد يكون افراد يا هو مدلول اللفظ بانفراده وقد يكون تركيب ا يحمل قطع النباش وحد النبيذ منه عند التركيب فيضاف أيضا إلى اللفظ وان كان معنى اللفظ عند الاطلاق هو الافرادى و يشترك فلنا ذلك إما الثبوت تعميم الاسم والفعل والحرف فى أن معانيها التركيبية لا تحصل الابذكر ما تتعلق به من أجزاء الكلام ويختص السرقة والخمر بالنقل وإما الحرف بأن معناء الافرادى أيضا لا يحصل بدون ذكر المتعلق لكن لا بحسب اتفاق الاستعمال كما في القياسهما على السارق والجر بعض الاسماء بل بحسب الوضع واشتراط الواضع ذلك تنصيصا أودلالة على ما يشهد به الاستقراء فعنى قياسا شرعيا في الحكم عدم استقلال الحرف بالمفهومية أنه مشروط بحسب الوضع في دلالتها على معناها الافرادى ذكر لا لأنه يسمى سارقا وخرا متعلقها وفى عبارة الشارح قلق لا يخفى لان قوله دالة لم يقع موقعاص الحا بالقياس في اللغة قال قوله لان الدوران يفيد ظن العلية) فيكون المعنى علة للاسم فأينما وجد وجد كما هو مقتضى العلمة (مسئلة الحروف معنى قوله بأنه أى الاسم (دار أيضا مع) تعين (المحمل) منضمها الى ماذكرتم ككونه ماء العنب ومال الى قولهم الحرف لا يستقل جزء العلة) المركبة منه ومن بالمفهومية أن نحو من والى ووطأ في القبل فدل) الدوران ( على أن المحل معتبر معه كمان كرتم فالمعنى جزء العلة) المركبة منه ومن مشروط في دلالتها على تعين المحل ( فلا يستلزم الاسم ولا يكون علة (قوله ثبت القياس سرعا) لا يقال هـذا قياس في اللغة معناها الافرادى ذكر فيكون اثباتا للشئ بنفسه لا نا نقول هذا قياس في ثبوت القياس في اللغة لاقي اس فى اللغة نعم انما ينهض للقياس (واحد) فيهما (اذ المعنى الموجب له في الشرع بالحقيقة هو الاجماع على ثبوت القياس فيه - متعلقها ونحو الابتداء حجة على من اعترف بالقياس في غير الشرعيات ( قوله الجواب لا نسلم ان المعنى أى الامر الموجب والانتهاء را بتدأ وانتهى غير مشروط فيها ذلك وأما نحو أو ذلك المعنى الذى يظن اعتباره بالدوران أو غيره ( مع الاجتماع ولم يتحقق الاجماع على ثبوت القياس ذور فوق وتحت وان لم تذكر في اللغة فان قلت إذا أمكن الحاق شارب النبيذ بشارب الخمر والنباش با السارق في الحكم فيا ساشر عبا الامتعلقاتها لأمر فقير فهل لثبوت القياس في اللغة وثبت فائدة في ذلك قلت اذا اسلم ان القياس الشرعي لا يجرى في الحدود مشروط فيها ذلك والكفارات كما هو مذهب الحنفية أمكن اثبات الدراجهما تحت النصوص بالقياس في اللغة فيثبت ) ( ٢٤ - مختصر المنتهى اول)
الجزء 01 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.