١٧٤
سمی
(قوله واعلم) اشارة الى ماذكر من انه ان اعتبر فى الاشتقاق الحروف الاصول مع الترتيب فالاشتقاق . الصغير و الافان اعتبر الحروف الاصول فالكبير والافلا بد من رعاية ما يناسب الحروف في النوعية أو المخرج للقطع بعدم الاشتقاق في مثل الحبس مع المنع والقعود مع الجلوس ويسمى الاكبر والشارح الاول الاصغر والثاني الصغير والثالث الاكبر ولا يخفى ما فيه وكانه أشار بتسمية الثاني بالصغير الى أن الثالث يناسب أن يسمى الكبير وأيضا بتسمية الثالث بالأكبر الى أن الثاني يناسب أن يسمى الكبير أيضا فيكون الاول هو الصغير ثم في كلام الشارح اشارة الى أنه يعتبر في الاصغر الترتيب وفي الصغير عدم الترتيب وفي الاكبر عدم الموافقة في جميع الحروف الاصول فتكون الثلاثة أقساما متباينة واعلم أن الاشتقاق تعتبر والى أنه يعتبر في الاصغر موافقة المشتق الأصل في معناه بأن يكون فيه معنى الاصل وحده أو مع زيادة فيه الموافقة في الحروف وفى الصغير والاكبر مناسبة بأن يكون المعنيان متناسبين فى الجملة ولما كان الاشتقاق عند الاطلاق الأصول مع الترتيب كضرب هو الاصغر وهو الذي قصده المصنف بالتعريف لم يكن بد من ارادة فيد الترتيب وان لم يصرح به ليخرج وضارب ويسمى الاصغر أو الاشتقاق الكبير الذي يتحقق فيه الموافقة في المعنى كا لجذب والا ذو الحمد والمدح بخلاف مثل الكنى بدونه نحو كنى ونالدو يسمى والنيك فانه خارج بقيد الموافقة فى المعنى (قوله هو أن تجد بين اللفظين تناسبا ) أن أريد تعريف الصغير أو المناسبة فيها نحو الاشتقاق الاصغر فالمراد بالتناسب هو التوافق وان أريد الاعم فأعم على ما مر من أن المناسبة أعم من ثلم وثلب ويسمى الاكبر فيهما معا فهذه ستة أقسام ثلاثة للزيادة فقط وثلاثة للنقصان فقط واذا ضربت الثلاثة الاولى فى الاخيرة ويعتبر في الاصغر موافقته حصلت تسعة أخرى فالكل خمسة شمر فان قلت عرفنى الفرق بين الاشتقاق المعترف والعدل المعتبر فى في المعنى وفى الاخيرين مناسبته فينبغي أن يكون منع الصرف فلت المشهورات العدل يعتبر فيه الاتحاد في المعنى والاشتقاق ان اعتبر فيه الاختلاف في المعنى كانا متباينين والا فالاشتقاق أعم الا أن المصنف قد صرح فى بعض مصنفاته بمغايرة المعنى فى العدل فراده بحروفه الاصول هي على ترتيبها وأيضا فاعلم ان فالاولى أن يقال العدل أخذ صيغة من صيغة أخرى مع أن الأصل البقاء عليها والاشتقاق أعم من ذلك فالعدل قسم منه ولذلك قال في شرحه للكافية على الصيغة المشتقة هي منها فجعل ثلاث مشتقة من العلم كما قال الميداني هو أن ثلاثة ثلاثة (قوله واعلم أن الاشتقاق) أى مطلقه ان جعل مستر كا معنويا بين الثلاثة أو ما يسمى به ان كان مشترك لفظيا قد تعتبرفيه الموافقة في الحروف الاصول مع الترتيب بينها و يسمى هذا القسم الاشتقاق الاصغر أو بدون الترتيب ويسمى الصغير أو تعتبر المناسبة فى الحروف الاصول ويسمى الاكبر المعنى والتركيب فترة
الاشتقاق بحد تارة باعتبار
تجد بين اللفظين تناسبا في
و يعتبر فى الاصغر م وافقة المشتق للمشتق منه فى المعنى لماعرف من التفسير وفى الاخيرين مناسبته اياه
أحدهما إلى الآخر وتارة في المعنى فان معنى كنى اذالم يصرح يناسب معنى ناك في الاخفاء وكذا معنى ثلم وه وفي الجدار و نحوه باعتبار العمل كما يقال هو أن
تأخذ من اللفظ ما يناسبه يناسب معنى ثلب وهو فى العرض من جهة الاختلال ولا يخفى ان المناسبة في المعنى أعم من الموافقة فيه فينبغي أن يكون مراد المصنف بحروفه الأصول هى على ترتيه الانه بحد الاشتقاق الاصغر بدليل
في التركيب فتجعله دالا على اعتبار الموافقة في المعنى فلولم يعتبر الترتيب لورد مثل جذو جابذ من الجذب ثم لاشك ان الضارب معنی بناسب معناه
يوافق الضرب في الحروف الاصول والمعنى وقد أخذ منه بناء على أن الواضع لما وجد فى المعانى ماهو أصل يتفرع عنه معان كثيرة بانضمام زيادات اليه عين بازائه حروفا وفرع منها الفاظا كثيرة بازاء ) المعاني المتفرعة على ما يقتضيه رعاية المناسبة بين الالفاظ والمعاني فالاشتقاق هو هذا التفريع والاخذ لا الموافقة المذكورة وان كانت لازمة له فالاشتقاق الاصغر عمل مخصوص فان اعتبرناه من حيث انه صادر عن الواضع احتجنا الى العلم به لا الى ع له فاحتجنا الى تحديده بحسب العلم كما قال الميداني هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر والحاصل منه العلم بالاشتقاق من ضرب الثلاثة في الثلاثة منهم زيادة الحركة مع نقصانها ومنها زيادة الحركة مع نقصان الحرف ومنها زيادة الحركة ومنها زيادة الحرف مع نقصانه ومنها زيادة الحرف مع نقصان الحركة والحرف ومنها زيادة
الحركة
الجزء 01 — ص ١٧٤