۱۷۳
(قوله وحله) جمهور الشارحين حلوا التغيير في قوله بتغيير ما على التغيير فى اللفظ كما هو صريح كلام غير المصنف وذهب الشارح المحقق الى أنه غير مستقيم في كلام المصنف لانه فسر المشتق بما وافق أى فرع وافق أصلا ولا تتصور أصالة أحد اللفظين وفرعية الآخر الاعلى تقدير المغايرة بينهما فيكون ذكرها - مستدركا ولهذا قال من ذكر التغيير في الحد لم يجعله قيدا فى الحمد لئلا يلزم الاستدراك بل جعله بعد تمام الحد تمهيدا لقسمة التغيير الى ما يحتمله من الاقسام كانه قال قد علم من التعريف انه لابد من التغيير فى اللفظ وذلك ينقسم إلى كذا وكذا قوله والا كان مترادفا ) ظاهر الكلام أنه لولم يتغاير الفرع والاصل في اللفظ لسكانا مترادفين وفساده واضح لان عدم المغايرة في اللفظ مناف للترادف لا مستلزم له بل المستلزم له عدم المغايرة فى المعنى فقيل هو متعلق بقوله أى فى المعنى يعنى لولا المغايرة فى المعنى المكان اللفظان | مترادفين وهـذا أيضا ظاهر الفساد أما أولا فلا أن قوله ولذلك لم يجعله مرتب على قوله وحمله على تغيير للفظ لا يستقيم ههنا فيكون قوله والالكان مترادفا حشوا قبيحا جدا وأما ثانيا فلان عدم اشتراط وحمله على تغيير اللفظ كما في التغيير في المعنى لا يوجب عدم المغايرة فى المعنى حتى يلزم الترادف وان أراد الترادف في الجملة وفى بعض الصور كالمنتل مع القتل فأى فساد فى ذلك وغاية ما أدى اليه نظرى أنه لولا المغايرة لفظ الكان لفظ كلام غيره لا يستقيم الاصل والفرع مترادفين حيث أطلقا على مدلول واحد وهو ذلك اللفظ الواحد وفيه ما فيه
ههنا اذ الاصالة والفرعية
الاتتصورات الامغايرة والا كان
فلمو علل بقوله اذا الاصالة والفرعية بطل التعليل الاول وأما الثاني أعنى الخلل فلا نه يلزم أن يكون المقتل مترادفا ولذلك لم يجعله من مع القتل خارجا عن الحدين معا و هو خلاف ما صرح به في المنتهى وليس يفهم من كلام الشارح مخالفته ذكره قيدا في الحد بل قال اياه وكأن من اشترط التغيير فى المعنى نظر الى أن المقاصد الاصلية من الالفاظ معانيها واذا اتحد المعنى بعد تمامه ولابد من تغيير لم يكن هناك تفرع وأخذ بحسبه وان أمكن بحسب اللفظ فالمناسب أن يكون كل منهما أصلا فى الوضع وهو إما بحركة أو بحرف ومن لم يشترط اكتفى بالنوع والاخذ من حيث اللفظ فان قلت نحو أسد مع أسد يندرج في التعريفين بزيادة أوبنة صان والتركيب فما تقول في ذلك جمعا و مفردا قلت يحتمل القول بالاشتراك فلا اشتقاق ويمكن أن يعتبر التغيير ثناء وثلاث ورباع يرتقى إلى تقديرا فيندرج فيهم او يكون من نقصان حركة وزيادة مثلها وأما الحلب والحلب بمعنى واحد فيمكن أن خمسة عشر وذكروا أمثلتها يقال باشتقاق أحدهما عن الآخر كالمقتل مع القتل وان يعمل كل واحد أصلا في الوضع لعدم الاعتداد فجعل ذكره تمهيد القسمة بهذا التغيير القليل وفيه تحمل ( قوله ولذلك) يعنى ولان التغيير محمول في كلام غيره على التغير اللفظى لم لا فبدا
يجعله من ذكره قيد فى حد المشتق ولا فى حد الاشتقاق لعدم الاحتياج فيه اليه فأن ما أورده في الحدد ال على المغايرة اللفظية أيضا بل قال بعد تمام الحد ولا بد من تغيير وهو إما بحركة أو حرف بزيادة أحدهما أو بنقصانه فهذه أربعة أقسام بسائط وأقسام التركيب ثناعستة وثلاث أربع ورباع واحد الجميع يرتقى الى خمسة عشر وذكر أمثلتها المشهورة فجعل ذكر التغيير اللفظى تمهيد اللقسمة لا قيدا فى الحمد ولك أن تقول في ضبط الاقسام الخمسة عشر هناك زيادة ونقصان وكل واحد اما فى الحرف فقط أو الحركة فقط أو (قوله ثناءستة) الاول زيادة الحركه ونقصانها الثانى زيادة الحرف ونقصانه الثالث زيادة الحركة وزيادة الحرف الرابع زيادة الحركة ونة صان الحرف الخامس نقصان الحركة وزيادة الحرف السادس نقصان الحركة ونة صان الحرف وأما الاقسام الاربعة الثلاثية فأولها زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه | وثانيهما نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه وثالثها زيادة الحركة ونقصانها مع زيادة الحرف ورابعهاز يادة الحركة ونقصانم امع نقصان الحرف وأما القسم الواحد للرباعى فهو مركب من زيادة الحركة ونقصانها وزيادة الحرف ونقصانه (قوله هناك زيادة ونقصان أى زيادة في كلمة لانقصان فيها أو نقصان فيها بلا زيادة والاقسام السنة منها زيادة الحركة فقط ومنها زيادة الحركة والحرف ومنها نقصان الحركة ومنها نقصان الحرف فقط ومنها نقصان الحركة والحرف والاقسام التسعة الحاصلة
الجزء 01 — ص ١٧٣