حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٦١

١٦١ قوله كالتوجيه) وهو ابراد الكلام محتملا لمعنيين مثل أن تقول استرعينك وكالا يهام وهو أن يذكر لفظ که معنیان قریب و بعيد ويراد البعيد كما اذا لعن بحضور بعض العدول عدل الوقر فتقول افتح العين فان المولى حاضر ولو قلت في الموضعين الترجس أو البصر لفات ذلك وحصولهما بالمجاز انما يكون اذا بلغ من الشهرة بحيث يلحق بالحقيقة فان قيل المدعى أن الامور المذكورة في قوله ويكون أبلغ الى الآخر مما يشترك فيه المشترك والمجاز لتتم المعارضة فلا وجه لتخصيص أنواع البديع بالمشترك دون المجاز والاقتصار على مثل التوجيه والايهام ممالم يذكر فى المجاز والسكوت عماذ كرفيه من المقابلة والمطابقة والمجانسة والروى فالمقابلة كقوله خسنا خير من خياركم بل كقول الشاعر وما أنس لا أنساه إن الحبه * حديثا على مر الزمان قديما وكذا قوله فقلت دعونى والعلانيكه معا * فل كثير في الرجال قليل وأوفق للطبع أو لإقام وكذا التوصل به إلى أنواع البديع انقد يحصل بالمشترك دون المجاز كالتوجيه والايهام (قوله وأوفق للطبع) العذوبة في المشترك لا توجد في المفرد كالعين الينبوع أو المقام فيما اذا أنبأ المشترك وتكثير المعنى بحمله على عن معنى يناسبه كالعزة في قول السيد لعبده هـذا عين احفظه (قوله وكذا التوصل) يعنى وكذا الامرين التوصل بالمشترك الى أنواع البديع حاصل از قد يحصل بالمشترك دون المجاز كالتوجيه وهو ابراد (1) قوله أو لكونهما الكلام محتملا لوجهين مختلفين على السواء فية أتى بالمشترك دون المجاز وأما الايهام وهو أن يطلق لفظ المعنيين الخ هكذا في الاصل له معنيان قریب و بعید و يراد البعيد فيتأتى فى المشترك اذا اشتهر بعض معانيه في الاستعمال دون الذي سدنا وهي نسخة بعض و في المجاز أيضا كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأما تكثير المعنى في المشترك بحمله على ملواة تحريفا وسقطا الامرين فان أريد حمله عليهما معا فهو وان اختص بالمشترك لكنه عند من جوزا عماله فيهما وأما بحيث لا يعول عليها وليس عند غيره فلا فان قلت فليحمل عنده عليهما معا مجازا قلت فليحمل المجاز أيضا عليهما كذلك وان بيدنا غيرها فحرر ما تراه من أريد حمل على هذاهرة وعلى ذاك أخرى فهو فى المشترك ظاهر على القول بوجوده فى المجاز بناء على السقم ان ظفرت بنسخة خفاء فریفته فتعتبر تارة وتم مل أخرى أو كونها محتملة لمعنيين احداهما قرينة للمجاز دون الأخرى لا يخلو صحيحة كنبه مصححه عن بعد ولوقيل ان يحصل بالمشترك دون المنفر د ليكون تقدير الكلام وكذا التوصل بالمجاز الى أنواع جيح (قوله وفى المجازاً يضا) مبنى على أن المراد بالمعنى المذكور في تعريف الايهام أعم من الحقيقى والمجازى والظاهر أن الشارح قد جله على المعنى الحقيقى وحينئذ يحصل اختصاص ذلك النوع أيضا بالمشترك والاختصاص مرادهن الان المقصود بيان التسوية بين الحقيقة والمجاز وبين المشترك وقد ذكر فى ترج الحقيقة والمجاز أنواعا من البديع ولم يذكر في بيان عدم الترجيح أن تلك الانواع جارية في المشترك أيضا بل ذكر أنواعا أخر منه فيجب اعتبار الاختصاص فيه اليحصل انتفاء ترجيح الحقيقة والمجاز من هذا وجه ولذا قال اذ قد يحصل بالمشتركة دون المجاز (قوله قلت فليه مل المجاز أيضا عليهما كذلك) يمكن أن يقال أراد بقوله تكثير المعنى في المشترك بجمله على الأمرين اذا انتفى القرينة المعينة الخصوص كل واحد من المعنيين يحصل تكثير المعنى في المشترك بمجرد ذلك الانتفاء بخلاف المجاز فانه اذا جل اللفظ على المعنى الحقيقى والمجازى معا بحسب قرينة زائدة على ذلك المعنى فالحمل المجازى المشترك على تكثير المعنى مختص بالمشترك على تقدير ذلك ومشترك على تقدير آخر فحصل المراد واندفع الجواب وهو قوله قلت وتقرير الشق الاخير يناسبه تلك الارادة (۱) (قوله أولكونه مالمعنيين كما اذا وقع في الكلام لفظ محتمل لمعنيين ولفظ آخر متعين في المعنى المجازى ولو حل اللفظ الاول على أحد المعنيين واللفظ الاول فرينة لفظية له معنيان أحدهما قرينة اذا القرينة يصح أن تطلق على هذا اللفظ وعلى معناه أيضا ) ۲۱ - مختصر المنتهى (اول)
الجزء 01 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.