17.
سبعة سواء كان التركيب وصفيا أو اضافيا (قوله ومنها الاشتقاق منه أى من المشترك بالمعنيين مثل أقرأت حاضت وطهرت بخلاف المجازفانه لا يشتق منه كالامر بمعنى الطالب يشتق منه الأمر والمأمور
ومنها الاشتقاق منه بالمعنيين ونحوهما بخلاف الأمر بمعنى الفعل مجازا فان قيل ان كان الاسم صالحاف الاشتقاق سائغ مشتركا كان أو مجازا كنطق وناطق من النطق بمعنى الدلالة مجازا والافلا اشتقاق أصلا حتى ان الامر بمعنى الفعل - والشأن لو كان حقيقة أيضا لم يشتق منه وان جعل نحو المثنى والمجموع والمصغر مشتقافه وسائغ بلا تفرقة قلنا المرادان الاسم الصالح للاشتقاق قد يستعمل مجاز افلا يشتق منه كما في قولنار جل عدل
فيتسع الكلام والمجاز قــد لا يشتق منه ومنها صحة المجازفيه مافتكثر الفائدة المطلوبة في المجاز الثاني خلو
وانماهى اقبال وإدبار * وفيه نظر (قوله والمجاز يجب فيه الوضمان) وضع المعنى الحقيقى ووضع المعنى الاشتراك عن مفاسد فى المجاز منها أنه مستغن عن العلاقة المجازى با الشخص عند من لا يكتفى بالعلاقة وبالنوع عند من يكتفى لان معنى الاكتفاء هو أن لا يشترط السماع وأما اعتبار نوع العلاقة وتجويز المجاز بها فهم الابد منه بالاتفاق (قوله عن الغلط ) ينبغى أن بل يكفي فيه الوضعان
يكون من قبيل علفتها تبنا و ماء بارداً أى اسلامته عن الغلط اذ لا معنى للاستغناء عن الغلط والمجاز يجب فيه الوضعان والاحتياج اليه (قوله بيانه) يعنى أن المشترك قد يكون أبلغ أى أليق بالمقام كما اذا اقتضى المقام والعلاقة والأقل مقدمات الاجمال والابهام مثل استر العين دون أن يقول الذهب أو البصر وقد يكون أو جز كالعين بالنسبة الى
أكثر وقوعا ومنها انه الجاسوس وقد يكون أوفق بالطبع لكونه أعذب على اللسان كالاسد بالنسبة الى ا د بالنسبة إلى الغضنفر مع اشتراك كل معنى مستقل بالوضع له بينه و بين ضرب من الكواكب أو بالمقام كم اذا اقتضى الإجمال ولا يخفى ان هذا معن عن ذكر الا بالغ مستغن عن الحقيقة اذ الابلاغ بالمعنى الذى ذكره الشارح فالأولى أن يجعل من المبالغة فان قبل المناسب ان بين كونه أبلغ وأو جز ابتداء والاصل أولى بالاثبات ومنها أنه مستغن عن مخالفة وأوفق من المجازلان الكلام فيه قلنابل المقصود أن المشترك قد يكون أبلغ مثلا من غيره في الجملة كما أن المبين في المجازانه قد يكون أبلغ من غيره وان لم يكن مشتركا وعلى هذا في قوله انقد يحصل أى ظاهر لانه ليس ظاهرا فى معنييه والمجاز مخالف التوصل إلى أنواع البديع بالمشترك دون المجاز زيادة على المقصود
للحقيقة وهي الظاهر ومنها اعراض المصنف على ذلك فقدظه واندفاعه (قوله الاشتقاق منه بالمعنيين) يعنى اذا كان مما يشتق أنه مستغن عن الغلط عند منه والمجازفد لا يشتق منه وان كان مما يصلح له كالامر بمعنى الفعل اذ لا يقال منه أمر ومأمور ولا أمرنه عدم القرينة والمجاز (قوله ومنها صحة المجاز فيه - ما) فان المجاز لا يتجوز منه وقد تشبه حاله هذه بما قد قيل في القياس من أن محوج إلى الغلط عند عدم حكم أصله لا يثبت به على ما سيأتى فان قلت قد تترتب مجازات متعددة فان لفظة الحقيقة على ماذكر فى القرينة وهو جمله على المحصول مجاز فى المعنى المصطلح في الدرجة الثالثة قلت ذلك لا من حيث انه مجاز بل من حيث انه حقيقة غير مراده ثم نقول بعد عرفية (قوله بل يكفي فيه ) أى فى المشترك (الوضعان المعنييه فقط ( والمجاز يجب فيه الوضعان) المعنييه المعارضة والترجيح معنا الحقيق والمجازي والعلاقة بينهما فقد صرح هنا أيضا بالوضع فى المجاز هذا ان قيا إلى المعنيين معا وأما لان ماذكرتم من فوائد اذا قيس المشترك الى أحدهما والمجاز الى عناء المجازى فنى الاول وضع فقط وفي الثاني وضع وعلاقة المجاز انما يصلح مرجع لولم وان اكتفي في المجاز بالعلاقة فلا ترجيح من هذا الوجه (قوله ومنها أنه أى المشترك (مستغن) باعتبار يوجد فى الاشتراك وقد كل واحد من معنييه ( عن الحقيقة اذ هو مستقل بالوضع له ابتداء بخلاف المجاز فانه يحتاج الى معنى وجد فان ماذكرتم من حقيقى وضع اللفظ بازائه لانه فرعه والاصل أولى بالاثبات ومنهم من قال المجاز محتاج الى الحقيقة على كونه أبلغ الخ من الامور مذهب بعض (قوله لانه ليس ظاهرا في معنيه) أى فى شئ منهما اتفا قابل ولا في كليهما معا كما ه والحق فهي مما اشترك فيها المجاز فاذا حل على أحمده مالم يكن ذلك مخالفا للظاهر بخلاف المجاز (قوله اذا اقتضى المقام الاجمال) إما والمشترك بيانه ان المشترك الفساد في التفصيل كما قال الصديق رضى الله عنه به دينى السبيل ان جعل الهداية مشتركا لفظيا
أيضا قد يكون أبلغ اذا وإما لا بمسام على السامع كقولك لى عين الى غير ذلك من الامور الداعية اليه اقتضى المقام الاجمال
وأو جز كالعين والجاسوس الاشتر التحصل الاطراد وباعتبار تحقق كل واحد من معانيه في ضمن أفراده تحقيقا بخلاف المجاز اذا جل عليه يحصل الاضطراب فيه بحسب محاله أى المواضع التي تحقق فيها العلاقة المعتبرة فيه
(قوله
الجزء 01 — ص ١٦٠