:
۱۲۹
وق ولنا على سبيل البدل عن الموضوع للجميع من حيث هو بحيث يتردد بين معنيه صدق عليه أنه للمعنيين معا من غير ترجيح وليس بمشترك فى نفس الامر ولا عند المشكك فاحترز عنه بقوله معا اذ لا يصدق عليه انه لهما معا فلين قلت كون اللفظ لمعنيين اما أن يراد به كونه موضوعا لهما فاللام على حالها أو مستعملا لهما فاللام بمعنى فى أو على حاله الوجود معنى الاختصاص هناك وعلى التقديرين لا يندرج في التعريف المنفرد المشكوك فيه اذليس موضوعا ولا مستعملا للعنيين فلا حاجة الى الاحتراز عنه قلت السادار وضعه واستعماله بين المعنيين عند التشكك جازا نقابه اليهما في الوضع والاستعمال بحسب الظاهر عنده فاحترز عنه زيادة احتياط (قوله وقولنا على البدل عن المتواطئ أى احتراز عنه لانه للقدر المشترك بين افراده لالها وقد يقال فلا حاجة الى الاحتراز عنه اذليس موضو عالاً كثر من معنى واحد فهو خارج عن التعريف وكذلك ان قدر الاستعمال الحقيقة والمجاز استدل لولم فانه يستعمل في القدر المشترك حقيقة فقط وأما استعماله في خصوصيات الافراد ف بالمجاز والجواب
)
وقولنا على البدل عن المتواطئ لانه للقدر المشترك
وعن الموضوع للجميع وقولنا من غير ترجيح عن
يكن المشترك واقعا خلت أن ذلك بحسب الظاهر أيضا فات المتواطئ يحمل على افراده بطريق الحقيقة فيظن أنه موضوع لها أو أكثر المسميات عن الاسم
.
واللازم باطل فالملزوم مثله
الساقية
يستعمل فيها حقيقة وليس كذلك بل هو موضوع للمشترك ومستعمل فيه وقد حمل هو على الافراد فالذلك احترز عنه بة وله على البدل فاه وان كان موضوعا للأفراد أو مستعملا لها بحسب الظاهر لكن أما الملازمة فلان المسميات ذلك الوضع أو الاستعمال ليس على البدل بل باعتبار القدر المشترك (قوله وعن الموضوع الجميع) أى غير متناهية وهو ظاهر احتراز عن الموضوع المجموع معنيين أو أكثر من حيث المجموع (قوله وقولنا من غير ترجيح عن الحقيقة والالفاظ متناهية التركيبها والمجاز) يعنى انه احتراز عن اللفظ بالقياس الى معنييه الحقيقي والمجازى فانه بهذا الاعتبار لا يسمى من الحروف المتناهية بضم مشتركا وهذا الاحتراز انما يحتاج اليه على تقديرا اعتبار الوضع اذا قيل بكون المجازه وضوعا والا فهو بعضها الى بعض مرات خارج به وأما على اعتبار الاستعمال فالاحتياج اليه واضح لكنه يتوجه عليه شيان أحدهما أن اللفظ متناهية واذا وضع كل لفظ الموضوع المعنيين على السوية لا يوصف بالاشتراك الا بعد الاستعمال وقد يلزم كما فى الحقيقة والمجاز وثانيهما أن اللفظ المنفرداذا كان له مجازان متساويان قد استعمل فيهما يلزم أن يكون مشتركا فالحق من الالفاظ وهى مشاهية لمعنى واحد كان الموضوع اعتبار الوضع كما ينبئ عنه قوله وعن الموضوع للجميع حيث لم يقل وعن المستعمل له وأيضا كون اللام المتناها وتخلو المعاني صلة للوضع أظهر من كونها صلة الاستعمال (قوله لخلت أكثر المسميات) يريد المعاني وانما أطلق عليها المسميات تنبيها على استحقاقها التسمية بالالفاظ ( عن الاسم) أى اللفظ الدال عليها اسما كان أو فعلا أو حر فافات الاسم بحسب اللغة يتناولها (قوله وهو ظاهر) لان من المعانى مراتب الاعداد التي لا تتناهى ( قوله لتركبها من الحروف المتناهية) أى فى اللغة المفروضة فان حروف لغة العرب بل أية لغة فرضت متناهية قطعا بل لوادعى ذلك في حروف جميع اللغات لم يبعد (قوله مرات متناهية) اغما قال ذلك ليلازم | تناهى الالفاظ اذلو كان الضم مرات غير متناهية كان الحاصل غير متناه (قوله كان الموضوع له متناهيا ) الشارح حينئذ (قوله بحسب الظاهر عنده يعنى أن اللفظ الموضوع على البدل المفسر من غير توضيح يصدق على اللفظ باعتبار المعنيين اللذين وقع الترديد بينهما بالنسبة إلى الوضع بأن يقال اللفظ إما أن يكون موضوعا لهذا أولذاك وكذا الاستعمال فان الحاصل من هذا الترديد أن اللفظ ان لم يكن موضوعا لهذا كان موضوعا لذاك وان لم يكن موضوعا لذاك كان موضوعا لهذا فوقع كل واحد منه ما بدلا عن الآخر فصدق على هذا اللفظ أنه موضوع لهذين المعنيين على البدل أى اذا الدفع نسبة الوضع الى أحدهما وجد نسبته الى الآخر وهذا الحكم بالنظر الى الظاهره والترديد الكائن عند المشكلات واذا قطع النظر عن هذا الظاهر ولوحظ حال اللفظ بحسب نفس الامر لم يكن ذلك اللفظ موضوعا الا لاحدهما (قوله يلزم أن يكون مشتركا بحسب الاتفاق على امتناع اجتماع الانفراد و الاشتراك في | (۱۷ - مختصر المنتهى اول
الجزء 01 — ص ١٢٩