حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٢٨

ويسمى المترادفة وكل قسم من الاربعة ينقسم الى مشتق وغير مشتق وسنفسره والى صفة وهو ما يدل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين كالضارب وغير صفة وهو بخلافه كالرجل قال * (مسئلة المشترك واقع على الاصح لنا أن القرء للظهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح واستدل لو لم يكن نخلت أكثر (۱۲۸) المسميات لانها غير متناهية وأجيب بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة ولا يفيد في غيرها لولم ولوسلم فالمتعقل متناه وان غير الموضوع له فيكون مجازا فيهما (قوله وهو ما يدل على ذات غير معينة تحقيقه أن مفهوم الضارب | سلم فلا نسلم أن المركب من المتناهي مشاه وأسند في ماله الضرب من غير دلالة في اللفظ على خصوصية كونه انسانابل جسمنا أو غيره حتى لو تصور ما هو بأسماء الاعداد وان سلم و أعم من الشيئية لم يقدر موصوفه الشيء وانما ذلك الضيق العبارة فلهذا لم يكن اسم الزمان والمكان من منعت الثانية ويكون قبيل الصفات اذليس معنى المقتل مثلا شيء ما فيه القتل بل زمان أو مكان فيه ذلك خصوصية الذات كأنواع الروائح واستدل معتبرة فيها (قوله والاعبر عنه) يعنى ان كان المخالف متعينا بأن كان القولان على طرفي نقيض لولم يكن امكان الموجود فى أى الحكم كذا أوليس كذا من غير تصور واسطة يكتفى بقوله قالو التعين القائل وان لم يتعين بأن يكون القديم والحادث متواطئاً في المسئلة ثلاثة أقوال أو أكثر يعبر عن دليل المخالف بذكر اسم مثل القاضى الامام أو بالوصف الحاصل لانه حقيقة فيهما وأما من مذهبه مثل المبيح المحترم أو بنفس مذهبه مثل الاباحة التحريم (قوله وقولنا معا احتراز عن المنفرد) الثانية فلأن الموجود لاخفاء في ذلك وانما الكلام فى أنه هل يفتقر الى هذا الاحتراز بعد قولنا القرء الطهر والحيض فانا نقطع بأن ان كان الذات فلا اشتراكل المنفر د ليس معنيين ولهذا ذهب الشارح العلامة الى أنه احتراز عن المشترك معنى كالمتواطئ والمشكك في القديم فلا اشتراك وأجيب (قوله ويسمى المترادفة) الظاهر اعتبار كون المعنى الواحد حقيقي اللكل واعلم أن كل واحد من الالفاظ وان كان الصفة فهى واحة المتباينة إما كلى أو جزئى الى آخر ماذ كرهناك وأيضا يحتمل أن يكون كل واحد منها أو بعضها مشتركا بأن الوجوب والامكان أو حقيقة ومجازا وكذلك المشترك إما كلى أو جزئى إما بحسب معنييه أو أحدهما وقس الباقى على لا ينع التواطؤ كالعالم والمتكلم قالوا لو وضعت ما عرفت وأن القسم الأول أعنى اللفظ الواحد لمعنى واحد يوجد في الاسم والفعل والحرف لكن لاختل المقصود من الوضع الاخيرين لا يتصفان بالكلية والجزئية وكذا المتباينة والمشتركة والحقيقة والمجاز وأما المشتق فيوجد قلنا يعرف بالقرائن وان في الاسم والفعل دون الحرف وعليك بالتأمل في البواقى (قوله واستدل عن دليل المختار الذي يزيفه سلم فالتعريف الإجمالي قد خالف هذا الاصطلاح في مباحث النسخ حيث قال واستدل بأن إبراهيم أمر بالذبح فانه قد أورد عليه مقصود كالاجناس أقول الاعتراض وأجاب عنه فبقى أصل الدليل سالم (قوله هذا اذا كان المذهب المخالف متعينا) وذلك بأن قدا طرد اصطلاح المصنف يقتسم المذهبان النفي والاثبات (والا) أى وان لم يكن المذهب المخالف متعينا بأن لا يقتسما النفي في أنه يعبر بقوله لنا عن والاثبات بل يكون هناك احتمالات كل واحد منها أو بعضها مذهب لطائفة (عبر عنه ) أى عن المذهب دليل المذهب المختار الذي المخالف بذكر ذى المذهب) إما (باسمه) لقبا كان أو غيره ( أو بنسبته الى المذهب أو عبر عنه (بذكر ) يرتضيه وبقوله استدل نفس (المذهب) وقد مثل للثلاثة على الترتيب (قوله وعن الأجوبة) يعبر عنها سواء كانت أجوبة عن عن دليل المختار الذي الادلة المزيفة على المختار أو عن أدلة الخصم (قوله ونحوه) مثل عورض وقلنا ( قوله وأمثاله ) أي امثال دليل المخالف وان كان ماذكر من نح ولا يقال وان قبل (قوله على اللفظ المشترك واقع في اللغة) قد يقال المشترك ما أن يحب يزيفه وبقوله قالوا عن المذكور واحد انظر اليه وقوعه أو يمتنع أو يمكن وحينئذ إما أن يكون واقعا أولا فانحصرت الاحتمالات العقلية في أربعة وقد والى أتباعه هذا اذا كان ذهب الى كل منها طائفة الا أن مرجعها الى اثنين اذ لا يتصورههنا وجوب ولا امتناع بالذات بل بالغير المذهب المخالف متعنا فهما راجعان الى الامكان فالواجب هو الممكن الواقع والممتنع هو الممكن الغير الواقع فلذلك لم يتعرض والاعبر عنه يذكرنى المصنف الا للوقوع وعدمه (قوله على أن القرء) هو بفتح القاف في اللغة الفصيحة وقد يضم (قوله المذهب باسمه أو بالنسبة وهو معنى الاشتراك) أى كون اللفظ الواحد موضوع المعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح معنى الى المذهب أو بذكر الاشتراك (قوله وقولنا معا) حاصل أن اللفظ المفرد وهو الموضوع المعنى واحد اذا وقع في معناه شك الامام أو المبيع المحرم أو الجميع ما يصح استعماله فيه من المعاني التي يصح أن اللفظ له وحينئذ يتم كلام المصنف ويندفع اعتراض الاباحة التحريم وعن الاجوبة بأجيب أو الجواب أورد ونحوه وعن السؤال يقيل أو اعترض أو أو رد و أمثاله ونحن الشارح نجرى على أثره روما للاختصار مع الوضوح ، هل اللفظ المشترك واقع فى اللغة فيه خلاف والاصح وقوعه لنا الطباق أهل اللغة على أن القرء في للظهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح وهو معنى الاشتراك وقولنا معا احتراز عن المنفرد لانه لواحد بعينه وان كان قد يقع فيه شك المذهب فيقول مثلا القاضي
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.