حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١١٢

۱۱۲ قال والاقتراني الى المنفصل بذكر منافيه معه) أقول يرد الاقتراني إلى تلخيص العبارة فيه (قوله والاقترانى الى المنفصل ان أريد الحكم جزئيا فظاهر وان أريد كليا ففي مثل العالم متغير وكل متغير حادث ليس بظاهر لان منا فى المتغير هو اللامتغير واذا قلنا العالم اما متغيراً ولا متغير الاستثنائى أيضا فالى المتصل فاستثناء أحد الجزأين أو نقيضه لا ينتج المطلوب اللهم الا أن يجعل مقابل الوسط نقيض الاكبر بأن يقال ظاهر بأن يجعل الوسط العالم إما متغير أولا حادث لكنه متغير فليس بلا حادث وأما ما وقع في بعض الشروح من رد قولنا الطواف لزوما للطلوب وأما الى المنفصل فبأن تأخذ منا في صلاة وكل صلاة لا تصح بدون الوضوء الى قولنا الطواف إما فاسد بدون الوضوء و صحيح لكنه فاسد فلا يكون صحيحا فليس بمستقيم اذ لا تعرض فيه للوسط أصلا (قوله إما في أحد الجزأين) يعنى جزأى القضية الوسط وتذكره مع الوسط التي هي من المادة صرح بذلك تنبيها على أن قوله واما في حرف العطف على هذا المحذوف لا على قوله في مثاله الاثنان زوج وكل زوج فهو ليس بفرد فنافی مذكورا فى صدر الكتاب اقتصر على ذكر المثال من المنفصل وهو راجع الى المتصل لما عرفت من الزوج الذي هو الوسط استلزام التنافي تعدد اللوازم ولذلك قال فانه يتضمن أنه كلما كان زوجالم يكن فردا فالزوج هو الملزوم الذى انما هو الفرد فتقول الاثنان يجعل وسطا فان قلت رد الاستثنائى متصلا كان أو منفصلا انما يتم معاذ كره اذا كان المقدم والتالي في إمازوج أو فرد لكنه زوج المتصلة والمنفصلة مشاركين في الموضوع كما فى الامثلة المذكورة وإلا يشكل بقولنا ان كانت الشمس فهو ليس بفرد قال ( والخطأ طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة فالنهار موجود و بقولنا إما أن تكون الشمس طالعة وإما في البرهان لمادته وصورته أن يكون الليل موجود الكن الشمس طالعة فليس الليل ؟ وجود قلمت أما الاول فيقال في رده هكذا فالاول يكون في اللفظ النهار لازم لطلوع الشمس الموجود وكل ما هو لازم لطلوع الشمس الموجود موجود ينتج النهار موجود للاشتراك أو فى حرف وأما في الثاني فيقال هكذا الليل مناف اطلوع الشمس الموجود وكل ما هو مناف لطلوع الشمس الموجود العطف مثل الخمسة زوج ليس موجود ينتج الليل ليس موجود والمراد بالملزوم أعم من أن يكون مذكورا صريحا أوض مناصرح وقرد ونحوه حلو حامض بكونه ملزوما أولا ولا بد فى الدليل من الملزوم المطلوب الحاصل للمحكوم عليه كما نقدم الا أن ثبوت هذا وعكسه طبيب ماهر الملزوم لموضوع المطلوب ليس مأخوذ من المقدمة الاستثنائية فقط لان استلزامه المحموله مأخوذ من ولاستعمال المتباينة المتصلة كبرى وانما ذلك من الامثلة السابقة فان قيل فليحمل قول المصنف ويرد على القضية المهملة كالمترادفة كالسيف والصارم فلا يحتاج الى هذا التكلف بل الرد انما هو فيما ذكرناه كما اختاره بعض الشارحين أجيب بان ماسبق ويكون في المعنى لالتباسها من المصنف يقتضى انحصار الدليل في الشكل الاول فلابد من الرد وقد أومأ اليه الشارح بأن الاقترانيات بالصادقة كالحكم على قدردت اليه فليبين كيف يرد الاستثنائى اذفيه اشارة الى أن الرد في الاستثنائي، على قياس الرد في الجنس بحكم النوع وجميع الاقتراني وقد علمت أنه لا بد من اشتماله على الشكل الأول فكذا ههنا فان قلت لو كان انتاج الاستثنائى ما ذكر فى النقيضين ويجعل للاشتعال على هيئة الاول وجب أن لا يعلم انتاجه بدون الرد اليه قلت لا يجب ذلك اذر بما كان غير القطعى كالقط مي وجعل ملاحظة العقل لهيئة الاول فيه بسهولة بحيث كلما يشعر به لاحظها ور بمالاحظها العقل بتصرف آخر العرضي كالذاتي ويجعل غير الرد كما في بيان الاشكال بالخلف يتوسط ملاحظة العقل هيئة الاول وقد عرفت أنه لا يجب فيما النتيجة مقدمة بتغيير ما لاحظه العقل التمكن من التعبير هذا ما يقال في توجيهه مع مراعاة ما سبق من الكلام وان كان فيه ويسمى المصادرة ومنه ما فيه كله أومأ اليه (قوله يرد الاقترانى الى الاستثنائى) أما الرد الى المتصل فيأن يجعل الوسط مازوما المتضايفة وكل قياس المطلوب فيقال في قولنا الوضوء عبادة وكل عبادة بنية ان كان الوضوء عبادة فهو بنية لكن الوضوء عبادة دورى والثاني أن يخرج ينتج أنه بنية وهو ظاهر والبرهان واضح (قوله والخطأ فى البرهان لما فرغ من بيان مادة البرهان وصورته عن الاشكال) أقول أشار الى ما يتعلق بهما من الحمل ليحترز عنه خطأ البرهان إما خطا مادته وإما لخطاصورته اذلو صحت اصح الخطأ في البرهان يكون الخطا البرهان قطعا والقسم الاول أعنى خطأ المادة يكون من جهتين جهة اللفظ وجهة المعنى أما من جهة مادته والخطاصورته القسم اللفظ فلالتباس القضية الكاذبة بالصادقة اذا كان ذلك الالتباس ناشتا من اللفظ بأن يكون اللفظ يحتملهما الاول وهو خطأ المادة أي يحتمل الكاذبة والصادقة من حيث الدلالة (وهو) أعنى احتمال اللفظ للكاذبة والصادقة (قد يكون يكون من جهة اللفظ ومن للاشتراك إما في أحد الجزأين سواء كان بحسب جوهره كالعين أو بحسب تصاريفه كالمختار فتقول جهة المعنى أما اللفظ فلالتباس الكاذبة بالصادقة اذا كان اللفظ يحتملهما وهو قد يكون الاشتراك اما في أحد الجزأين مثلا
الجزء 01 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.