حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١١١

١١١ المطلوب فيلزمه مقدمة لثبوت المزوم وأخرى لبيان اللزوم فالمقدمة الاستثنائية القائلة بنبوت الملزوم تجعل صغرى والمقدمة القائلة ببيان اللزوم تجعل كبرى وهذا ما قال في المنتهى ويرد الاستثنائى الى الاقتراني بأن نجعل الثانية صغرى والاولى كبرى مثلا تقول فى ان كان هذا انسانا كان حيوانا المكنه انسان هـذا انسان و كل انسان حيوان وفي لكنه ليس بحيوان هذا ليس بحيوان وكل ما ليس بحيوان ليس بإنسان وفى قولنا العدد إما زوج أو فرد اسكنه زوج هذا زوج ليس بفرد وفى لكنه ليس بفرد هذا ليس بفرد و كل ماليس بفرد فهو زوج فالمراد باللزوم ما يستلزم المطلوب لا ما هو المقدم في المتصلة فالشارح المحقق أورد البيان في المنفصلة على وجه يشعر بأن البيان في المتصلة أظهر لكن ذكر في بعض الشروح أن هذا فيما اذا أمكن جعل الملزوم محمولا على موضوع المقدم واللازم محمولا على الموضوع أقول القياسات الاقترانية وأما في مثل لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا فلا بد من تعسف مثل أن يقال النهار يلزم طلوع غير الشكل الاول علمت الشمس وكل لازم لشئ فه وموجود عند وجوده فالنهار موجود عند طلوع الشمس وقد عرفت من أنها تردا اليه فلنبين كيف تحقيق الشارح أن المراد بالمطلوب والوسط النفي والاثبات ففي لكن الشمس طالعة طلوع الشمس يرد الاستثنائى الى الاقتراني حاصل و مستلزم وجود النهار وفى لكن النهار ليس بموجود عدم وجود النهار حاصل و مستلزم عدم طلوع وطريقه أن يجعل الملزوم الشمس فقد جعل ثبوت الملزوم صغرى والملزوم وسطا وهو حقيقة الشكل الاول الاقترانى وان لم يتمكن من وسطا وثيونه وهو الاستثنائى الضرب الثاني التنافي بين أمرين هما جزء المنفصلة وأراد المنافاة العنادية على ما هو المتبادر منه صغرى واستلزامه وهو لا الاتفاقية ويلزمه لاجل التنافي تعدد اللازم أى يكون هناك بسببه لزومات ولوازم متعددة ومثل المتصل كبرى مناله من للـزومات المتفرعة على التنافي وجودا وقوله اذ لولا ذلك معناه لولا التنا فى المستلزم لتعدد اللزوم المنفصل الاثنان إما زوج واللازم والفرض أنه لا لزوم صريحا والا فهو الضرب الاول لكان أحد الامرين لا يستلزم الآخرا عدم أوفر داكنه زوج فهو ليس اللزوم بينه ما صريحا ولا عدمه لعدم التنافى المقتضى لذلك وكذلك لا يستلزم عدم أحدهما عدم الآخر بفرد فانه يتضمن انه كلما لعدم اللزوم بينهم اصر يحاولا وجوده لعدم التنافى المقتضى اياه فلا لزوم أصلا فلا استدلال هناك لانه كان زوجالم يكن فردا فتقول انما يكون بالملزوم على اللازم كما تقرر سابقا وقد أشار بذلك إما إلى أن الاستدلال بالانفصال راجع الى الاثنان زوج وكل زوج الاتصال واقتصر على أحد قسميه لان الآخر بالآخرة يؤل اليه وإما إلى ما تقدم من أنه لا بد فى الدليل فهو ليس بفرد فالاثنان ليس من مستلزم المطلوب والى ما تقرر فيه من وجوب المقدمتين لتنبي احداهما عن اللزوم والاخرى عن ثبوت بفرد وعليه فقس الملزوم فظهر أن لزوم التنافي باعتبار أنه شرط للانتاج وأن ذكر لزوم تعدد اللازم لاجل التنا في بيان لحكمة اشتراطه فيه وأن صلاحيته لذلك انما هى لاستلزامه اللزوم ولولاه لم يكن وسيلة الى الاستدلال فهو من تتمة الشرط المذكور وبطل ما توهم من أن حاصل تحقيق الشارح أن تعدد اللازم اشارة الى تعدد النتيجة والتنافي الى شرط الانتاج كيف وتعدد النتائج قد فصل فيما بعد بما لاحاجة معه الى هذا الإجمال (قوله القياسات الاقترانية غير الشكل الاول الخ) قد تقدم أن حقيقة البرهان ووجه الدلالة لا يوجد الا فى الشكل الاول فهو المنتج في الحقيقة وهو السبب للعلم بالانتاج من ذلك وجب أن تكون الدلائل كاما مشتملة على هيئة الشكل الاول والالم تنتج أصلا وقد بين اشتمال ما عداء من الاقترانيات على هيئته وكيفية ردها اليه فأراد أن بين اشتمال الاستثنائيات على الاقتراني بل على الشكل الاول وكيفية ردها | اليه ( وطريقه أن يجعل الملزوم وسطا) ولا بد فيه لما عرفت من أن الاستدلال انما يكون بالمزوم على اللازم ( وثبوته) الموضوع المطلوب (صغری و استلزامه ) لمحموله (کبری) مثاله من الاستثنائى المتصل الذى استثنى فيه عين المقدم أن يقال في كلما كان هـذا انسانا كان حيوانا لكنه انسان فه و حیوان هذا انسان | كل انسان حيوان فهذا حيوان ولو استثنى ههنا نقيض التالي يقال في رده هذا ليس بحيوان | ماليس بحيوان ليس بانسان فهذا ليس بانسان ولما كان رد القسم الاول ظاهر ا ومثال القسم الثاني
الجزء 01 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.