۱۰۳
الثالث والسادس فلا تصير الكلية كبرى الابعد القلب أعنى عكس الترتيب فقوله أو بعكسها معناه عكس الكلية فيما لها من الوصف أعنى قلبها من وصف الصغروية الى وصف الكبروية ولا يصح حمله على
ما هو المتعارف من عكس القضية لان كبرى الشكل الاول المرجوع اليه في هذا الشكل لا تكون عكس احدى المقدمتين فى شئ من الضروب بل تكون إما نفس الصغرى كما فى الثالث والسادس أو فلم يتلاق الطرفان وان نفس الكبرى كما في البواقى وأما الشارح المحقق فقد حله على العكس المتعارف كما هو الظاهر قصدا المتعارف كما هو الظاهر قصدا كانت الكبرى فهى اما الى نفي ما يمكن أن يتوهم من أن الجزئية وان لم تصلح للمكبروية بنفسه المسكن لم لا يجوز أن تعكس فتجعل سالية أو موجبة فان كبرى وأنت خبير بأن هـذا لا يطابق المتن أصلا ولا يصلح شر حاله لان عكس الكلية لا يكون كبرى كانت سالبة فاذا جعلتها الشكل الاول المرجوع اليه في شيء من الضروب (قوله فلا يلزم حمل الاكبر على الاصغر ولا جمل الاصغر صغرى للاول لم يتلاق على الاكبر بيان لعدم التلاقي مطلقا اذ فى صورة سلب الصغرى ان لم يلزم حمل الاكبر على الاصغر الطرفان مطلقا فلا يلزم حمل لكن لزم جمل الاصغر على الاكبر سلب حمل بالرد الى الشكل الرابع بخلاف السالبنين فانه لا يستلزم الحمل الى الشكل الرابع بخلاف السالبتين فانه لا يستلزم الحمل الاصغر على الأكبر ولا لا ايجابا ولا سلبا مناد لاشئ من ( ج ب ) وكل (ج) () يرتد بعكس الصغرى الى لا شيء من (ب (ج) وهو يرتد حمل الاكبر على الأصغر بالتبديل أعنى جعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى الى الشكل الرابع وهو كل ( ج ) ولا شي من وان كانت موجبة فعكسها (ب ج) وينتج بعض البسب لكنه لا ينتج ما هو المطلوب من الثالث أعنى بعض ب ليس الان جزئية فتجعلها صغرى السالبة الجزئية لا تنعكس وأما لاشئ من ( ج ب ) ولاشيء من ( ج ) فلا ينتج أصلا ولا يوجب التلاقي والصغرى كبرى وهى سالبة لا يحمل الاكبر على الاصغر ولا بعك لا ايجابا ولا سلبا (قوله لكن السالبة الجزئية لا تنعكس) فان فينعقد قياس في الاول من قيل هي في حكم موجبة سالبة المحمول على ما تقرر فى كثير من الاحكام وهي تنعكس قلنا نعم تنعكس إلى صغرى جزئية موجبة موجبة سالبة الموضوع ومعناها اثبات الاكبر لما سلب عنه الاصغر والمطلوب انما هو سلب الاكبر عما وكبرى كلية سالبة فينتج جزئية سالبة ويتلاقيان
من أن ما في حكم الايجاب سالبة تستلزم موجبة سالبة المحمول (قوله فلم يتلاق الطرفان) أى الاصغر على أن الاصغر محمول والاكبر على أن يكون الاصغر موضوعاله ايجابا أو سلبا لما علمت في اشتراط الايجاب في صغرى الاول نعم على بعض الاكبر ثم لابد الو قلبت المقـدمتان حينذار تد الى الشكل الرابع من موجبة صغرى وسالبة كبرى وأنتج سلب الاصغر من عكس النتيجة عن بعض الاكبر لكنه ليس بمطلوب ولا تنعكس اليه وأما اذا عكست الكبرى وهى سالبة وجعلت والا لكان غير المطلوب عكسها السالب صغرى الأول والصغرى السالبة فرضا كبرى كان القياس من سالبتين ولم يتلاق الطرفان كما علمت لكن السالبة مطلقة افلا يلزم حمل الاصغر على الاكبر ولا عكسه ايجابا ولا سلبا اذلاقياس من سالبتين في شكل فأى الجزئية لا تنعكس * وأما تصرف يفرض ههنا لم يفد نسبة بينهما (قوله لكن السالبة الجزئية لا تنعكس) فان قيل هي في قوة الشرط الثاني وهو كلية موجبة سالبة المحمول على ماتقرر فى كثير من الاحكام وهى منعكسة فكذا ما يساويها أجيب بأنها احدى مقدمتيه فلانه لابد تنعكس الى موجبة سالبة الموضوع ومعناها اثبات الاكبر لما سلب عنه الاصغر و المطلوب الذى هو من رده الى الاول وكبراه عكس السالبة سلبه مماثبت له الاصغر وبينه ما بون بعيد وستقف على كلام في انعكاس الموجبة السالبة كلية فالجزئية لا تصلح المحمول (قوله ولا بعد عكسها) مبالغة في عدم ارتداده الى الاول لان شيأ من المقدمتين لا يصلح كبرى لذلك لا بنفسها ولا بعد للاول لا بنفسها ولا بعكسه الكون ما جزئيتين ولا يرد أن عكس احداهما لو كان كاليا يصلح لذلك فانه عكسها لان عكس الجزئى ظاهر الفساد لان الوسط في هـذا العكس محمول وفي كبرى الاول موضوع وقول المصنف فلتكون هي جزئى وأما أنه لا ينتج الا الكبرى آخرا أى عنـد الرد الى الاول بنفسها أو بعكسها لاجل هذه المبالغة فكأنه قيل لابد من كلية جزئية
لتصلح أن تقع كبرى للأول إما بنفسها أو بعكسها اذا الجزئية غير صالحة لذلك أصلا لابنة سبها ولا بعكسها فاعتبار صلاحية الكلية بأحد الوجهين اشارة الى عدم صلاحية الجزئية بوجه هذا هو المتبادر من تغرير الشارح ومنهم من قال معنى كلام المصنف أن الكلية تارة تقع كبرى الأول بنفسها أى من غير قلب لها عن حالها كما في الضروب الاربعة أعنى ما عدا الثالث والسادس وتارة تقع هناك بعكسها أى
1
الجزء 01 — ص ١٠٣