حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٠٢

الرابع جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى ينتج جزئية سالبة بعض الغائب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم فبعض الغائب لا يصح بيعه بيانه بعكس الكبرى وهو قولنا كل ما يتم بيعه معلوم بعكس النقيض إلى قولنا كل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه وهو مع الصغرى ينتج المطلوب * واعلم أنه يتبين الانتاج في هذا الضرب بالخلف وهو أن تأخذ نقيض المطلوب وهو قولنا كل غائب يصح بيعه وتجعله لكونها موجبة صغرى وكبرى القياس لكونها كلية كبرى هكذا كل غائب يصح بيعه وكل ما يصح بيعه معلوم واللازم كل غائب معلوم وهـذا يناقض الصغرى وهى قولنا بعض الغائب ليس معلوم فلا يجتمعان صدق السكن الصغرى صادقة لان المفروض ذلك فتعين كذب هذا وهو مستلزم لكذب مجموع المقدمتين المنتجين لهذا واصدق الكبرى تكون الكاذبة هي الاخرى أعنى نقيض المطلوب واذا كذب نقيض المطلوب كان المطلوب صادقا وهو المدعى وهكذا فى الضروب الثلاثة الاخر قال الشكل الثالث شرطه ايجاب الصغرى أو فى حكمه وكلية احداهما يبقى سنة (۱۰۲) ولا ينتج الاجزئية أما الاول فلانه لابد من عکس احداهما و جعلها صغری فان قدرت الصغرى سالية وعكسته الم يتلاقياوان كان ظاهر قوله وهو مع الصغرى ينتج المطلوب) هكذا بعض الغائب هو ليس علوم وكل ما ليس معلوم لا يصح العكس في الكبرى وهى بيعه على أن الصغرى موجبة سالبة المحمول اذ لو كانت سالبة محضة لم يكن الاوسط محمولا فى الصغرى اذلو سالبة لم بتلاقياء طلقا وان موضوعا في الكبرى فان قيل فيكون الشكل الثاني من موجبتين قلنا الصغرى فى الثانية سالبة وانما كانت موجبة فلابد من نجعلها موجبة سالبة المحمول عند الرجوع الى الاول على أن عكس نقيض الموجبة لا يجب أن يكون عكس النتيجة ولا تنعكس موجبة بل سالبة من نقيض المحمول وعين الموضوع على ما هو رأى المتأخرين (قوله وهو) أى كذب وأما كلية احداهما فلتكون هذا اللازم أعنى كل غائب معلوم ( مستلزم لكذب مجموع المقدمتين المنتجتين له ضرورة أنه ما لو صدقنا هي الكبرى آخر بنفسها لم يكن هذا اللازم لامتناع كذب اللازم عند صدق الملزوم وانتفاء المجموع إما بانتفائهما أو بانتفاء أو بعكسها وأما انتاجه الكبرى فقط أو بانتفاء نقيض المطالموب فقط والاولان باطلان فتعين الثالث وقد يقال في هذا المقام لم جزئية فلان الصغرى لا يجوز أن يكون كذب المجموع لكذب الاجتماع وانصدق كل كامتناع اجتماع كتابة زيد وعدمها عكس موجبة أبدا أوفى وان أمكن كله وفساده واضح اذ لا معنى اصدق المجموع الاصدق كل فاذا صدقة افلا استحالة ولا لزوم حكمها فالاول كلناه ما للمحال قوله فلنكون هي الكبرى آخرا ) لاخفاء فى أن الاول والثاني والرابع والخامس من ضروب | كلية موجبة كل برمقنات هذا الشكل يرجع بمجرد عكس الصغرى إلى الشكل الاول وتكون نفس الكلية كبرى وأما فى الضرب - وكل برد بوی فينتج بعض وقوله يبقى اشارة الى طريقى الحذف والتحصيل ( قوله الرابع جزئية سالبة بيانه بعكس النقيض المفتات ربوى و يتبين بعكس مخالف المشهور حيث جوزوا استعمال العكس المستوى في بيان نتائج القرائن دون عكس النقيض و علاوه بان المستقيم لا يغير حدود القياس والحق جواز استعماله أيضا لكونه لازما بخلاف المقدمة الصغرى الثاني جزئية موجبة بعض البرمقتات وكل بر ربوى الثاني أن يؤخذ نقيض نتيجة السالبة فيكون موجبة أبدا و يجعل صغرى وكبرى القياس لكليتها كبرى الثالث كلية موجبة فينتظم قياس على هيئة الاول لان الام فينتظم قياس على هيئة الاول لان الاكبر محمول في نقيض النتيجة موضوع في كبرى الثاني وينتج وجزئية موجبة كل برمقتات ما ينا في الصغرى وحيث كانت صادقة فرضا كان منافيها كاذبا وكذبه مستلزم لكذب مازومه أعنى مجموع وبعض البرر بوى فينتج مثله المقدمتين لان الكبرى منه ما صادقة فتعين كذب الأخرى أعنى نقيض النتيجة ولوفرض كذبهما معا ويتبين بعكس الكبرى وجعلها الصغرى وعكس يحصل المطلوب أيضا لكنه محال لكون الكبرى مفروضة الصدق في القياس (قوله كما ذكرنا فى الاول) النتيجة * الرابع كلية موجبة وكلية سالبة كل برمقتات وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا ينتج بعض المقتات لا يباع ويقين بعكس الصغرى الخامس جزئية موجبة وكلية سالبة بعض البرمة تات وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا فينتج ويتيين مثله * السادس كلية موجبة وجزئية سالبة كل برمقتات وبعض البرلا يباع بجنسه فينتي مثل ويتبين بعكس الكبرى على حكم الموجبة وجعلها الصغرى وعكس النتيجة * ويتبين مع جميعه بالتخلف أيضا فتأخذ نقيض النتيجة كما تقدم الا أنك تجعل الكبرى) أقول شرط الشكل الثالث أن تكون صغراه موجبة أو فى حكمها كماذكرنا في الاول وأن تكون احدى مقدمتيه كلية ومن خواصه أن نتيجته لا تكون الاجزئية أما الشرط الاول وهو ايجاب الصغرى فلانه انما يرتد الى الاول بعكس احداهما وجعله اصغری ة وكلية موجبة الاجنبية ولا دليل على رعاية الحدود في بيان الاجنبية ولا دليل على رعاية الحدود في بيان القياسية على أنهم استعملوه في الاقترانيات الشرطية ولابد فينتج منه و يتبين كالاول من رد الصغرى الى موجبة سالبة المحمول لتصح صغرى للاول (قوله واعلم أنه) طريق الخلف في الشكل لموافقته له في الكبرى فالتي تعكسها إما الصغرى أو الكبرى فان كانت الصغرى فاذا عكستها كانت الصغرى سالبة في الأول من
الجزء 01 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.