۲- ومنها : إذا صادف نذران زماناً واحداً ، كما إذا قال : إن قدم زيد ؛ فلله تعالى علي أن أصوم اليوم التالي لقدومه ، وإن قدم عمرو ؛ فلله علي أن أصوم أول خميس ، فقدما معاً يوم الأربعاء ، فلا يجزي صيامه عنهما معاً ، كما نقله صاحب التتمة ، بل عليه أن يصوم عن أول نذر ، ويقضي يوماً للنذر الثاني ، ثم قال : ويحتمل أن يقال : لا ينعقد النذر الثاني ، كذا نقله الرافعي عنه ، ثم نقل في نظير المسألة أن الثاني لا ينعقد على وفق احتمال المتولي ، ثم أعاد النووي المسألة قبيل البيوع من زوائده (۱) ، فقال : لو نذر صيام سنة معينة ثم قال : إن شفى الله مريضي فلله علي صوم الأثانين هذه السنة ، قال من القاضي الحسين في « فتاويه ، لا ينعقد الثاني ، لأن الزمان مستحق لغيره ، وقال العبادي : ينعقد ، فيلزمه القضاء ، قيل له : لو كان له عبد فقال إن شفى الله مريضي ، فلله علي عتقه ، ثم قال : إن قدم زيد فعلي عنقه ، قال : ينعقدان ، فإن وقعا معاً أقرع بينهما .
- ومنها : إذا شرط المتبايعان خيار الثلاث ، فإن الأصح أن
ابتداءها من حين العقد ، وحينئذ فيبقى له الفسخ بعلتين ، والثاني : يبقى من حين التفرق ، فلو اشترى غائباً بالوصف ، وصححناه ، فإن الخيار يثبت عند الرؤية ، ويمتد إلى آخر مجلس الرؤية ، فلو شرط مع ذلك خيار الثلاث فيكون في أولها الوجهان السابقان ، فإن قلنـــــا هناك : من العقد ، فيكون هنا من الرؤية ، وإن قلنا : من التفرقة : فيكون هنا من انقضاء خيار الرؤية ، كذا ذكره الدارمي في كتابه المسمى جامع الجوامع ومودع البدايع » ومن خطه نقلت
))
٤ - ومنها : ما قاله الدارمي أيضاً في الكتاب المذكور ، أنه
(۱) انظر الروضة للامام النووي ( ٣٣٤/٣ ) .
- ٤٨٢ -
ص ٤٨٢