مسألة -۸-
تعليل الحكم الواحد بعلتين فيه اقوال
أحدها : يجوز مطلقاً ، بدليل ما لوقتل وارتد والعياذ بالله تعالى .
و اختاره ابن الحاجب (۱)
والثاني : يمتنع مطلقاً ، لأن إسناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه
عن الآخر ، واختاره الآمدي (٢) .
والثالث : واختاره في ( المحصول ، في الكلام على الفرق ، وتابعه عليه البيضاوي (٣) - يجوز في المنصوصة ، للدليل الأول دون المستنبطة للدليل الثاني . قال الآمدي : ومحل الخلاف في الواحد بالشخص ، كتحريم امرأة
بعينها ، ووجوب قتل شخص بعينه ، قال : وأما الواحد بالنوع كا لتحريم من حيث هو ؛ فيجوز بلا خلاف .
إذا علمت ذلك ، فمن فروع المسألة /
-
1
:/
"
ما إذا أحدث أحداثاً ثم نوى حالة الوضوء رفع بعضها ، وفيه وجوه أصحها : يكفي ، لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لا يرتفع ، وإنما حكمه ، وهو واحد ، وإن تعددت أسبابه ، والثاني لا يكف مطلقاً ، والثالث : إن نوى الأول ، صح، وإلا فلا ، والرابع : عكسه
يرتفع
والخامس : إن نفى غير المنوي لم يصح ، وإلا فيصح
(۱) انظر المنتهى لابن الحاجب ص ۱۲۸ (۲) انظر الإحكام للأمدي ( ۳/ ۲۱۸ ) .
•
(۳) انظر الإبهاج ) ٠/٣ ) ونهاية السول ( ١٠٠/٣ ) وهذا هو اختيار
القاضي الباقلاني
-{^\-
ص ٤٨١