التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٤٨١

مسألة -۸- تعليل الحكم الواحد بعلتين فيه اقوال أحدها : يجوز مطلقاً ، بدليل ما لوقتل وارتد والعياذ بالله تعالى . و اختاره ابن الحاجب (۱) والثاني : يمتنع مطلقاً ، لأن إسناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر ، واختاره الآمدي (٢) . والثالث : واختاره في ( المحصول ، في الكلام على الفرق ، وتابعه عليه البيضاوي (٣) - يجوز في المنصوصة ، للدليل الأول دون المستنبطة للدليل الثاني . قال الآمدي : ومحل الخلاف في الواحد بالشخص ، كتحريم امرأة بعينها ، ووجوب قتل شخص بعينه ، قال : وأما الواحد بالنوع كا لتحريم من حيث هو ؛ فيجوز بلا خلاف . إذا علمت ذلك ، فمن فروع المسألة / - 1 :/ " ما إذا أحدث أحداثاً ثم نوى حالة الوضوء رفع بعضها ، وفيه وجوه أصحها : يكفي ، لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لا يرتفع ، وإنما حكمه ، وهو واحد ، وإن تعددت أسبابه ، والثاني لا يكف مطلقاً ، والثالث : إن نوى الأول ، صح، وإلا فلا ، والرابع : عكسه يرتفع والخامس : إن نفى غير المنوي لم يصح ، وإلا فيصح (۱) انظر المنتهى لابن الحاجب ص ۱۲۸ (۲) انظر الإحكام للأمدي ( ۳/ ۲۱۸ ) . • (۳) انظر الإبهاج ) ٠/٣ ) ونهاية السول ( ١٠٠/٣ ) وهذا هو اختيار القاضي الباقلاني -{^\-
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.