التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٦٧

- ومنها : إذا لا عن زوجته وانتفى عن (۱) ولدها ، ثم استلحقه فقال شخص للولد : لست ابن فلان ، فهو كما لو قاله لغير المنفي ، والصحيح فيه أنه قذف صريح ، وبحث الرافعي فيه ، وزاد النووي عليه فقال : الراجح فيه ما قاله الماوردي ، فإنه قال : هو قذف عند الإطلاق ، فنحده من غير أن نسأله ما أراد ، فإن ادعى احتمالاً ممكنا ، كقوله : لم يكن ابنه حين نفاه ؛ قبل قوله بيمينه ، ولاحد عليه ، قال : والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق حيث لانحده هناك حتى نسأله ، لأن اللفظ كناية، فلا يتعلق به حد إلا بالنية ، وهنا ظاهر لفظه القذف ، فحد (۲) بالظاهر ، إلا أن يذكر محتملا ، هذا كلامه ، وهو موافق لما رجحه من زوائده في المسألة السابقة ، فتفطن لهذه القاعدة المهمة . ٤ - ومنها : وهو مبني على فرع ذكره الماوردي في كتاب القضاء من ( الحاوي ، فقال : إذا ورد حديث مخالف لما في كتاب الله تعالى، ولم يعلم المتقدم ، ففيه أوجه ، أحدها : يؤخذ بالكتاب ، والثاني : بالسنة ، والثالث : يتوقف (۳) إلى ظهور المتقدم ، قال : والصحيح ، أن السنة إن كانت مخصصة عمل بها ، وإن كانت رافعة بالكلية عندي فلا ، لامتناع نسخها للكتاب • إذا تقرر هذا فنعود إلى مسألتنا 6 وهي أن خبر الواحد هل يجب عرضه على كتاب الله تعالى قبل العمل به ؟ نقل في «المحصول ، في باب الاخبار أنه لا يجب عند الشافعي ، ويجب عند عيسى بن أبان (٤) (۱) في «ط» و « أ » عنه . (۲) في ط» فخذ وهو تصحيف (۳) في « أ » يوقف . (٤) هو الإمام عيسى بن أبان بن صدقة ، ، أبو ، أخذ موسی عن محمد بن الحسن . كان فقيها ، حسن الحفظ للحديث ، سخياً ، ولي القضاء عشرين سنة ، له مصنفات منها كتاب الحج » و « كتاب خبر الواحد ، وغيرهما توفي سنة ٢٢١ وقيل سنة ٢٢٠ . ) طبقات طاش كبرى ص ٣٢ - الفهرست لابن النديم ص ٣٠٣ - تاريخ بغداد ١٥٧/١١ ) - ٣٦٧ -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.