- ومنها : إذا لا عن زوجته وانتفى عن (۱) ولدها ، ثم استلحقه فقال شخص للولد : لست ابن فلان ، فهو كما لو قاله لغير المنفي ، والصحيح فيه أنه قذف صريح ، وبحث الرافعي فيه ، وزاد النووي
عليه فقال : الراجح فيه ما قاله الماوردي ، فإنه قال : هو قذف عند الإطلاق ، فنحده من غير أن نسأله ما أراد ، فإن ادعى احتمالاً ممكنا ، كقوله : لم يكن ابنه حين نفاه ؛ قبل قوله بيمينه ، ولاحد عليه ، قال : والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق حيث لانحده هناك حتى نسأله ، لأن اللفظ كناية، فلا يتعلق به حد إلا بالنية ، وهنا ظاهر لفظه القذف ، فحد (۲) بالظاهر ، إلا أن يذكر محتملا ، هذا كلامه ، وهو موافق لما رجحه من زوائده في المسألة السابقة ، فتفطن لهذه القاعدة المهمة . ٤ - ومنها : وهو مبني على فرع ذكره الماوردي في كتاب القضاء من ( الحاوي ، فقال : إذا ورد حديث مخالف لما في كتاب الله تعالى، ولم يعلم المتقدم ، ففيه أوجه ، أحدها : يؤخذ بالكتاب ، والثاني : بالسنة ، والثالث : يتوقف (۳) إلى ظهور المتقدم ، قال : والصحيح ، أن السنة إن كانت مخصصة عمل بها ، وإن كانت رافعة بالكلية
عندي
فلا ، لامتناع نسخها للكتاب
•
إذا تقرر هذا فنعود إلى مسألتنا
6
وهي
أن خبر الواحد هل يجب
عرضه على كتاب الله تعالى قبل العمل به ؟ نقل في «المحصول ، في
باب الاخبار أنه لا يجب عند الشافعي ، ويجب عند عيسى بن أبان (٤)
(۱) في «ط» و « أ » عنه .
(۲) في ط» فخذ وهو تصحيف (۳) في « أ » يوقف .
(٤) هو الإمام عيسى بن أبان بن صدقة ، ، أبو ، أخذ موسی عن محمد بن الحسن . كان فقيها ، حسن الحفظ للحديث ، سخياً ، ولي القضاء عشرين سنة ، له مصنفات منها كتاب الحج » و « كتاب خبر الواحد ، وغيرهما توفي سنة ٢٢١ وقيل سنة ٢٢٠ .
) طبقات طاش كبرى ص ٣٢ - الفهرست لابن النديم ص ٣٠٣ - تاريخ بغداد ١٥٧/١١ )
- ٣٦٧ -
ص ٣٦٧