الشافعي ، ومنعه أبو حنيفة ، ولاشك أن حكم الحاكم بالبينة أو بالإقرار قبل الفحص عن المعارض ، كالعمل بالدليل قبل الفحص عن معارضه . ٢- ومنها : ماذكره الرافعي في الباب الثالث من أبواب الخلع ، وهو مبني على مقدمة ، وهي أنه إذا علق الطلاق فقال : إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق ، فإنها تطلق بأي نقد أعطته ، إلا أنها إذا أعطته غير الغالب ، كان للزوج رده والمطالبة بالغالب ، بخلاف مالو قال مثلاً : طلقتك على ألف ، فإنه ينزل على الغالب ، على قاعدة المعاملات ، لكونه ليس بتعليق ، وإن كان هناك دراهم عددية ناقصة أو وازنة نزلت (1) المعاملة عليها على الصحيح ، بخلاف التعليق ، فإنه لا ينزل عليها ، بل على الدرهم الشرعي ، وهو الوازن ، فلو فسره المعلق بالدراهم المعتادة ، وكانت زائدة ، قبلنا تفسيره على المذهب ، ولو كان الغالب في البلد هي المغشوشة ؛ فقال البغوي ، والمتولي : ينزل اللفظ عليها ، وقال الغزالي : لا ينزل ، وجعل التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة ، قال
الرافعي : ويشبه أن يكون ما قاله الغزالي الأصح . هو
إذا علمت هذه المقدمة ، فإذا قبلنا التفسير بالناقصة والمغشوشة ، فهل تراجعه ليعبر عن مقصوده ، أم نأخذ بالظاهر إلا أن يعبر ؟ فيه احتمالان ، حكاهما الرافعي عن البسيط » ، ورجح في ( الروضة ، من
«
•
زوائده الثاني فقال : إنه الأفقه ، وهذا الفرع في الحقيقة من
•
القواعد المهمة
(۱) في الأصل « نزلت على المعاملة » بزيادة على ، ولا معنى لها ، وهي ساقطة من «أ»
- ٣٦٦-
+
و «ط» فلذلك أسقطتها.
1 - ١١٦
ص ٣٦٦