الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٩٢

فيأخذ بالضد . وظاهر هذا الاكتفاء فيه بالمرة ونحوها : التاسع : إنما يستدل بحيض الخنثى وإمنائه على الأنوثة ، والذكورة و بشرط التكرار ليتأكد الظن ، ويندفع توهم كونه اتفاقيا : قال الأسنوى : وجزم في التهذيب ، لا يكفي مرتان : بل لابد أن يصير عادة : قال : ونظير التحاقه بما قيل في كلب الصيد : المبحث الثاني بأنه إنما تعتبر العادة إذا اردت، فان اضطربت فلا . وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف : قال الامام ، في باب الأصول والثمار : كل ما يفضح فيه اطراد العادة ، فهو المحكم، ومضمره كالمذكور صريحا : وكل ما تعارض الظنون بعض التعارض فى حكم العادة فيه. فهو ثار الخلاف . انتهى . وفى ذلك فروع : منها : باع شيتا بدراهم وأطلق نزل على النقد الغالب. فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان ، وإلا يبطل البيع : ومنا : غلبت المعاملة بجنس من العروض ، أو نوع منه : انصرف الثمن إليه عند الاطلاق في الأصح : كالنقد: ومنها : استأجر للخياطة ، والنسخ ، والكحل ، فالخيط ، والحبر ، والكحل على من ؟ خلاف ، صحح الرافعى فى الشرح الرجوع فيه إلى العادة ، فان اضطربت وجبه البيان، وإلا فتبطل الإجارة : ومنها : البطالة في المدارس ، مثل عنها ابن الصلاح ، فأجاب بأن ما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق : حيث لانص فيه من الواقف على اشتراط الاشتغال في المدة المذكورة ، وما يقع منها قبلهما يمنع . لأنه ليس فيها عرف مستمر : ولا وجود لها قطعا فى أكثر المدارس ، والأماكن : فان سبق بها عرف في بعض البلاد واشتهر غير مضطرب : فيجرى فيها في ذلك البلد الخلاف : في أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العرف العام . والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة ، انتهى : ومنها : المدارس الموقوفة على درس الحديث ، ولا يعلم مراد الواقف فيها ، هل يدرس فيها علم الحديث ، الذي هو معرفة المصطلح ، كمختصر ابن الصلاح ، ونحوه . أو يقرأ متن الحديثين ؟ كالبخارى ، ومسلم ، ونحوهما ، ويتكلم على مافى الحديث : من فقه ، وغريب ، واغة ، ومشكل ، واختلاف ، كما هو عرف الناس الآن ، وهو شرط المدرسة الشيخونية ، كما رأيته في شرط واقفها .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.