الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٩١

-11- . وجاوز ستين يوما : فان عدم النفاس لا أيصير عادة لها ، بلا خلاف بل هذه مبتدأة في النفاس : الثالث : مالا يثبت بمرة ، ولا بمرات ، على الأصح ، وهو التوقف عن الصلاة ، ونحوها بسبب تقطع الدم إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء : الرابع : ما يثبت بالثلاث : وفى ثبوته بالمرة والمرتين خلاف ، والأصح الثبوت : وهو قدر الحيض والطهر : الثانى : الجارحة في الصيد لابد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة ، ولا يكفى مرة . واحدة قطعا ، وفي المرتين والثلاث خلاف : الثالث : القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه ، وهل يكتفى بمرتين ، أو لا بد من ثلاث ؟ وجهان : رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه اعتبار الثلاث : وقال إمام الحرمين : لابد من تكرارا يغلب على الظن به أنه عارف : الرابع : اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة ، قالوا : يختبر مرتين، فصاعدا ، حتى يغلب على الظن رشده : الخامس : عيوب البيع ، فالزنا يثبت الرد بمرة واحدة : لأن تهمة الزنا لاتزول ، وإن تاب ، ولذلك لا يحد قاذفه : والإباق كذلك قال القاضي حسين وغيره : يكفى المرة الواحدة منه في يد البائع : وإن لم يأبق في يد المشترى : قال الرافعي : والسرقة قريب من هذين : وأما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه ؟ السادس : العادة في صوم يوم الشك ، كما إذا كان له عادة بصوم يوم الاثنين أو الخميس فصادف يوم الشاك أحدهما ، بماذا تثبت العادة ؟ قال الشيخ تاج الدين السبكي : لم أر فيه نقلا : وقال الإمام في الخادم : لم يتعرضوا الضابط العادة . فيحتمل ثبوتها بمرة ، أو بقدر يعد في العرف متكررا : السابع : العادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية . قال ابن السبكي: لم أر فيه نقلا بماذا تثبت به : قال : وكلام الأصحاب يلوح بثبوتها بمرة واحدة ... ولذلك عبر الرافعي بقولة : تعهد منه الهدية : والعهد صادق بمرة : الثامن : العادة في تجديد الطهر لمن يتيقن طهرا وحدثا : وكان قبلهما متطهرا : فانه يأخذ بالضد ، إن اعتاد التجديد ، وبالمثل إن لم يعتده ؟ لم يبينوا ، بم تثبت به العادة ؟ : لكن ذكر السبكي في شرح المنهاج : أن من ثبتت له عادة محققة ، كمن اعتاده ،
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.