وفى شرع عيسى عليه السلام الدية ولا قصاص ؟
ومنه : مشروعية الكتابة ، ليتخلص العبد من دوام الرق ما فيه من العشر ، فيرغب
السيد الذي لا يسمح بالعتق مجانا ، بما يبذل له من النجوم .
ومنه : مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الانسان ما فرط منه في حال الحياة وفسيح له في الثلث دون مازاد عليه دفعا لضرر الورثة ، فحصل التيسير ودفع المشقة في الجانبين ومنه : إسقاط الاثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه : فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه : السبب السابع : النقص
فانه نوع من المشقة ، إذ النفوس مجبولة على حب الكمال ، فناسبه التخفيف في التكليفات :
فمن ذلك : عدم تكليف الصبي، والمجنون ، وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال : كالجماعة ، والجمعة ، والجهاد : والجزية ، وتحمل العقل ، وغير ذلك ، وإباحة لبس الحريز، وحلى الذهب ، وعدم تكليف الأرقاء بكثير ، مما على الأحرار ، ككونه على النصف من الحر في الحدود والعدد ، وغير ذلك مما سيأتي في الكتاب
الرابع.
وهذه فوائد مهمة تختم بها الكلام على هذه القاعدة
الأولى : في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف :
·
المشاق على قسمين : مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا ، كمشقة البرد في الوضوء ، والغسل . ومشقة الصوم فى شدة الحر ، وطول النهار : ومشقة السفر ، التي لا نفكاك للحج والجهاد عنها . ومشقة ألم الحدود ، ورجم الزناة ، وقتل الجنة ، فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات فى كل الأوقات . ومن استثنى من ذلك جواز التيمم للخوف من شدة البرد ، فلم يصب ، لأن المراد أن يخاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض التي تبيح التيمم، وهذا أمر ينفك عنه الاغتسال في الغالب ، أما ألم البرد الذى لا يخاف معه المرض المذكور ، فلا يبيح التيمم بحال : وهو الذي لا يبيح الانتقال إلى التيمم ؟
وأما المشقة التى لا تنفك عنها العبادات غالبا، فعلى مراتب :
الأولى : مشقة عظيمة فادحة : كمشقة الخوف على النفوس ، والأطراف ، ومنافع الأعضاء ، فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا ، لأن حفظ النفوس ، والأطراف
ص ٨٠