الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٧٩

- C وشرع له أيضا شرطه ثلاثة أيام ، ومشروعية الرد بالعيب ؛ والتحالف ، والإقالة : والحوالة ، والرهن ، والضمان ، والإبراء ، والقرض ، والشركة ، والصلح ، والحجر ، والوكالة ، والإجارة ، والمساقاة ، والمزارعة ، والقراض ، والعارية ، والوديعة للمشقة العظيمة في أن كل أحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ، ولا يستوفى إلا ممن عليه حقه ، ولا يأخذه إلا بكماله ، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه ؛ فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير ، بطريق الإجارة أو الاعارة أو القراض ، وبالاستعانة بالغير وكالة ، وإبداعا ، وشركة وقراضا ، ومساقاة ، وبالاستيفاء من غير المديون حوالة ، وبالتوثق على الدين برهن وضامن وكفيل و حجر، وبإسقاط بعض الدين صاحا ، أو كله إبراء . ومن التخفيف : جواز العقود الجائزة ، لأن لزومها يشق ، ويكون سببا لعدم تعاطيها ولزوم اللازم ، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره ؟ · ومنه : إباحة النظر عند الخطبة ، وللتعليم ، والإشهاد والمعاملة والمعالجة والسيد : ومنه : جواز العقد على المنكوحة من غير نظر ، لما في اشتراطه من المشقة التى لا يحتملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم : من نظر كل خاطب ، فناسب التيسير لعدم اشتراطه بخلاف المبيع فان اشتراط الرؤية فيه لا يفضي إلى عسر ومشقة : ومنه : إباحة أربع نسوة فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجال وعلى النساء أيضا لكثرتهن ولم يزد على أربع لما فيه من المشقة على الزوجين في القسم وغيره ومنه : مشروعية الطلاق ، لما فى البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر ، وكذا مشروعية الخلع والافتداء والفسخ بالعيب ونحوه ، والرجعة في العدة لما كان الطلاق يقع غالبا بغتة فى الخصام والجرح ويشق عليه التزامه، فشرعت له الرجعة في تطليقتين : تشرع دائما لما فيه من المشتقة على الزوجة إذا قصد إضرارها بالرجعة والطلاق كما كان ذلك في أول الاسلام ثم نسخ ؟ • ولم ومنه : مشروعية الاجبار على الوطء أو الطلاق في المولى ومنه : مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين لما في التزام موجب ذلك من المشقة عند الندم : وكذا مشروعية التخيير في كفارة اليمين لتكرره بخلاف كفارة الظهار والقتل والجماع لندرة وقوعها ، ولأن المقصود الزجر عنها : ومشروعية التخيير فى نذر اللجاج : بين ما التزم والكفارة لما في الالتزام بالمنذور لجاجا من المشقة : ومنه : مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيرا على هذه الأمة على الجاني و المحجنه عليه ، وكان فى شرع موسى عليه السلام القصاص متحتما ولادية
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.