- ٥٣ -
اشترى ماء ، وادعى نجاسته، ليرده فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة المادي ادعت الرجعية امتداد الطهر و عدم انقضاء العدة. صدقت ؛ ولها النفقة : لأن الأصل
بقاؤها :
وكل شخصا فى شراء جارية ووصفها : فاشترى الوكيل جارية بالصفة ، ومات قبل أن يسلمها للموكل ، لم يخل للموكل وطؤها : لاحتمال أنه اشتراها لنفسه . وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات الموكل بها ظاهرا فى الحل . ولكن الأصل التحريم ، ذكره في الإحياء :
قاعدة : الأصل براءة الذمة
ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ، مالم يعنضد بآخر ، أو يمين المدعى ، ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه ، لموافقته الأصل :
وفى ذلك فروع : منها : اختلفا في قيمة المتلف ، حيث تجب قيمته على متلفه ، كا استعير ، والمستام، والغاصب ، والمودع المتعدى : فالقول قول الغارم ، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد : ومنها : توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل ، لا يقضى بمجرد نكوله ، لأن الأصل براءة ذمته ، بل تعرض على المدعى . ومنها : من صيغ القرض : ملكتكه على أن ترد بدله ، فلو اختلفا في ذكر البدل ، فالقول قول الآخذ لأن الأصل براءة ذمته : ومنها : لو قال الجاني : هكذا أوضحت ، وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما ، صدق الجانى . لأن الأصل براءة ذمته .
لطيفة
قال ابن الصائغ فيما نقلته من خطه : نظير قول الفقهاء و إن الأصل براءة الذمة ، فلا يقوى الشاهد على شغلها مالم يعتضد بسبب آخره قول النحاة و الأصل في الأسماء الصرف ، يقوى سبب واحد على خروجه عن أصله حتى يعتضد بسبب آخر :
قاعدة
قال الشافعي رضي الله عنه وأصل ما انبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة ) : وهذه قاعدة مطردة عند الأصحاب ، ومرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة كقولهم فيها لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض، وأصل الإقرار البناء على اليقين . فلو أقر لاينه بعين فيمكن تنزيل الاقرار على البيع وهو سبب قوى يمنع الرجوع وعلى
ص ٥٣