- ٥٢ -
أيضا : وتأخذ بمثله ، بعكس ماتقدم : وهو في الحقيقة ضد هذه الحالة . قال في الخادم: والحاصل أنه فى الأوتار يأخذ ضد ما قبله ، وفي الأشفاع يأخذ بمثله .
شك فى الطاهر المغير للماء : هل هو قليل ، أو كثير ؟ فالأصل ماء الطهورية . أحرم بالعمرة ، ثم بالحج : وشك : هل كان أحرم بالحج قبل طوافها ، فيكون صحيحا ، أو بعده فيكون باطلا ؟ حكم بصحته :
قال الماوردي : لأن الأصل جواز الاحرام بالحج ، حتى يتيقن أنه كان بعده : قال وهو كمن تزوج وأحرم ولم يدر ، هل أحرم قبل تزويجه أو بعده ؟ فان الشافعي نص على صحة نكاحه ، لأن الأصل عدم الاحرام ونص فيمن وكل في النكاح ، ثم لم يند :
أكان وقع عقد النكاح بعد ما أحرم ، أو قبله ؟ أنه صحيح أيضا : أحرم بالحج ، ثم شك : هل كان في أشهر الحج ، أو قبلها ؟ كان حجا : لأنه على يقين من هذا الزمان ، وعلى شك من تقدمه ، ذكره في شرح المهذب ؟ أكل آخر الليل ، وشك فى طلوع الفجر : صح صومه : لأن الأصل بقاء الليل :
وكذا في الوقوف .
أكل آخر النهار ، بلا اجتهاد : وشاك فى الغروب : بطل صومه . لأن الأصل بقاء
النهار :
نوى ثم شك : هل طلع الفجر ، أم لا ؟ صح فصومه ، بلا خلاف . تعاشر الزوجان مدة مديدة ؛ ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة ؛ فالقول قولها : لأن الأصل بقاؤهما فى ذمته ، وعدم أدائهما زوج الأب ابنته ، معتقدا بكارتها ، فشهد أربع نسوة بشيوبها عند العقد . لم يبطل لجواز إذالها باصبع أو ظفر ، والأصل البكارة .
A
اختلف الزوجان في التمكين ، فقالت : سلمت نفسي إليك من وقت كذا ، وأنكر فالقول قوله : لأن الأصل عدم التمكين :
ولدت وطلقها ، فقال : طلقت بعد الولادة ، فلى الرجعة وقالت : قبلها فلا رجعة ولم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله ، لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح ، فان اتفقا على يوم الولادة ، كيوم الجمعة وقال : طلقت يوم السبت وقالت : الخميس : فالقول قوله ، لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس ، وعدم الطلاق أو على وقت
الطلاق ، واختلفا في وقت الولادة ، فالقول قولها لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك : أسلم إليه في لحم ، فجاء به فقال المسلم : هذا لحم ميتة ، أو مذكى مجوسى ، ، وأنكر اللمسلم إليه : فالقول قول المسلم القابض : قطع به الزبيرى فى المسكت، والهروى في الأشراف والعبادي في آداب القضاء : قال : لأن الشاة في حال حياتها محرمة ، فيتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله .
ص ٥٢