الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٤١٣

- ٤١٣ - وهذا الذي اختاره من يفضل الطواف عليها ، هو الذي نصره ابن عبد السلام ، وأبو شامة : وحكى بعضهم في التفضيل بينهما احتمالات : ثالثها : إن استغرق زمان الاعتمار ، فالطواف أفضل ، وإلا فهي أفضل ؟ وقال في الخادم : يحتمل أن يقال: إن حكاية الخلاف في التفضيل لا تتحقق ، فإنه إنما يقع بين متساويين في الوجوب ، والندب . فلا تفضيل بين واجب ، ومندوب ، ولا شك أن العمرة لا تقع من المتطوع إلا فرض كفاية ، والكلام في الطواف المسنون : نعم : إن قلنا ، إن إحياء الكعبة يحصل بالطواف ، كما يحصل بالحج والاعتمار : وقع الطواف أيضا فرض كفاية ، لكنه بعيد اه : قال المحب الطبري : والمراد يكون الطواف أفضل : الاكثار منه ، دون أسبوع واحد فإنه موجود في العمرة ، وزيادة : . قلت : ونظيره مافى شرح المهذب : أن قولنا : الصلاة أفضل من الصوم : المراد به الاكثار منها ، بحيث تكون غالبة عليه ، وإلا فصوم يوم أفضل من صلاة ركعتين ، يلا شك : ومن فروض الكفاية الجهاد : حيث الكفار مستقرون في بلدانهم ، ويسقط بشيئين : أحدهما : أن يحصن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بازائهم من الكفار . الثاني : أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه : أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح تذلك وأقله مرة واحدة في كل سنة : فإن زاد ، فهو أفضل ، ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد، إلا لضرورة ، بأن يكون في المسلمين ضعف ، وفى العدو كثرة ، ويخاف من ابتدائهم الاستئصال لعذر ، بأن يعز الزاد ، وعلف الدواب في الطريق ، فيؤخر إلى زوال ذلك ، أو ينتظر الحاق مدد، أو يتوقع إسلام قوم : فيستميلهم بترك القتال : ومنها : النقاط المنبوذه ومنها : اللقطة على وجه : ومنها : رد السلام ، حيث المسلم عليه جماعة : ومنها : دفع ضرر المسلمين ، ككسوة عار ، وإطعام جائع ، إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال ، وهل يكنى سد رمق ، أو لابد من تمام الكفاية التي يقوم بها من يلزمه نفقته خلاف : قال في المهمات : الأصح : الأول : :
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.