الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٤١٢

٤١٢ قال في المهمات : وكلام النووى لا يلاقى كلام الرافعى ، فان الكلام في إحياء الكمية لا في إحياء هذه البقاع : قال : وإن كان المتجه في الصلاة والاعتكاف ماذكره النووي ، فانه ليس فيهما إحياء الكعبة ، ولو كان الاعتكاف داخلها لعلم الاختصاص : قال : والمتجه أن الطواف كالعمرة : وأجاب البلقيني عن بحث الرافعي : بأن المقصود الأعظم ببناء البيت : الحج فكان. إحياؤه به بخلاف العمرة والاعتكاف والصلاة والطواف . قال في شرح المهذب : ولا يشترط عدم مخصوص ، بل الفرض حجها في الجملة ، وقال الأسنوى ، وغيره : المتجه اعتبار عدد يظهر به الشعار تنبیهات الأول علم ما تقرر : أن إحياء الكعبة كل سنة بالحج فرض كفاية ، وأن فرض الكفاية. إذا قام به زيادة على من يسقطه ، فالكل فرض أنه لا يتصور وقوع الحج نفلا ، وأن قاعدة و إن الفعل لا يجب إتمامه بالشروع ، غير منقوضة ، الثاني إن ثبت ما تقدمت الاشارة إليه - من أن العمرة لا يحصل بها الإحياء - زال الإشكال. في كون الطواف أفضل منها ، لكونها تقع من المتطوع نفلا : ومسئلة التفضيل بين الطواف ، والعمرة : مختلف فيها ، وألف فيها المحب الطبرى كتابا : قال فيه : .: ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة ، ورأوا أن الاشتغال بها أفضل من الطواف ، وذلك خطأ ظاهر ، وأدل دليل على خطئه مخالفة السلف الصالح ، فانه لم ينقل تكرار العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة والتابعين : وقد روى الأزرقى و أن عمر بن عبد العزيز سأل أنس بن مالك : الطواف أفضل أم العمرة ؟ فقال : الطواف ) . وقد طاووس : الذين يعتمرون من التنعيم : ما أدرى : يؤجرون، أم يعذبون ؟ قيل : لم ؟ قال : لأن أحدهم يدع الطواف بالبيت ، ويخرج إلى أربعة أميال ، ويجيء ؟ وقد ذهب أحمد إلى كراهة تكرارها فى العام ، ولم يذهب أحد إلى كراهة تكرار الطواف ، بل أجمعوا على استحبابه :
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.