الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٣٦٧

- - ٣٦٧ - يتضمن دخولها أولا في ملك الامن ، فتعتق فلا تنتقل إلى الزوجه صداقا أو بعقد المجبر أو ولى السفيهة بأقل من مهر المثل، أولابنه أو السفيه بأكثر ، أو يخالفه ما أمرت به الرشيدة ، أو يفسخ بعد الدخول بعيب أو تغرير ، أو اختلفا في المهر أو تحالفا، أو نكحها على ما يتفقان عليه فى ثانى الحال ، أو أسلما وقد عقدا على فاسد ، ولم يقبضاه أو زوجه ابنته بمتعة جاريته، أو جاريته على أن يزوجه ابنته ، ورقبتها صداقها ، أو طلقه زوجته على أن يزوجه ابنته ، ويضعها صدقها • الموضع الثاني الخلع : إذا فسد المسمى بغالب الصور المذكورة : الثالث الوطء في غير نكاح صحيح : إما فاسد أو بشبهة أو إكراه ، أو أمة ابنه أو مشتركة أو مكاتبة ، أو زوجة رجعية أو مرتدة موقوفة فى العدة ، أو أمته المرهونة أو المشتراة فاسدا - أو فى نكاح المتعة : الرابع الرضاع : إذا أرضعت أمه أو أخته ، زوجته : أو الكبرى الصغرى ، الفسخ النكاح وله على المرضعة نصف مهر المثل في الأظهر ، وكله في الثاني . ولو أرضعت أم الكبرى الصغرى انفسختا ، وله على المرضعة مهر المثل لأجل الكبرى ونصف للصغرى : الخامس في رجوع الشهود بعد الشهادة بطلاق بائن ، أو رضاع أو لعان وفرق القاضي ، فان الفراق يدوم وعليهم مهر مثل : وفى قول : نصفه إن كان قبل الوطء الوضع السادس الدعوى : إذا أقرت لأحد المدعيين بالسبق ثم للآخر ، يجب له عليها مهر المثل أو للزوج ، أنه راجعها بعد ماتزوجت . السابع إذا جاءت المرأة مسلمة ، في زمن الهدنة ، غرم لزوجها البكافر مهر مثلها ، على قوله مرجوع ؟
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.