الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٣٦٦

- ٣٦٦ - ونازع فيه صاحب الذخائر : بأن النساء من الجانبين نساؤها : قال : بل نقول هو عام فيها ، وخص بالمعنى لأن مهر المثل قيمة البضع ، وتعرف قيمة الشيء بالنظر إلى أمثاله ، وأمثاله نساء عشيرتها المساويات لها في نسبها ، لأن النسبه معتبر في النكاح : والغالب : أنه إذا ثبت مقدار فى عشيرة ، جرت أنكحتهم عليه ، أن من لا يلتمى إلى نسبها ، لا يساويها فيه . ومنها : أن مقتضى ما تقدم، الانتقال بعد بنات الأخ إلى العمات ، ولا تعتبر بنات بني الأخ ، وليس كذلك ، بل المراد تقديم جهة الأخوة على جهة العمومة ، كما صرح به الماوردی . ، ومنها : المراد بالأرحام هنا قرابات الأم لا المذكورون في الفرائض ، لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعا ؟ ومنها : أن الماوردى وسط بين نساء العصبة والأرحام بالأم والجدة : ومنها : اعتبر ابن الصباغ مع ذلك كونهن من أهل بلدها ، وحكاه الماوردى عن النص لأنه قيمة متلف ، فيعتبر محل الاتلاف : والذى فى الروضة وأصلها : اعتبار ذلك إذا كان لها أقارب في بلدها وأقارب في غيرها : فان لم يكن في بلدها أقارب ، قدم أقارب غير بلدها ، على أجانب بلدها ؟ ومنها : يعتبر حال الزوج أو الواطىء أيضا ، من اليسار والعلم والعفة والنسب: صرح به صاحب الكافي وغيره : ومنها : ذكر ابن الرفعة ، أن المعتبر من الأقارب ثلاث ، وتوقف فيما إذا لم يكن إلا واحدة أو ثنتان : المواضع التي يجب فيها مهر المثل هي سبعة الأول النكاح : إذا لم يسم الصداق ، أوتاف المسمى قبل قبضه ، أو بعضه ، أو تعيب ، أو وجدته معيبا واختارت الفسيخ أوبان مستحقا أو فسد ، لكونه غير مماوك كحرو، خصوب أو مجهولا ، أو شرط الخيار فيه ، أو شرط فى العقد شرط يخل بمقصوده الأصلى ، كأن لا يتزوج عليها أو نكح على ألف إن لم يسافر بها ، وألفين إن سافر ، وعلى أن لأبيها أنها ، أو تضمن الربا . كزوجتك بنتى وبعتك هذه المائة من مالها بهاتين المائتين ، أو جمع نسوة بمهر واحد ، أو تضمن إثباته دفعه ، كأن يزوج ابنه بامرأة ويصدقها أمة ، لأنه
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.