- ۳۲۱ ۰
ولو كان فى المال جارية فوطئها العامل وأحبلها ، فعلى الثاني لا يثبت الاستيلاد وعلى الأول يثبت في نصيبه ويقوم عليه الباقى إن كان موسرا :
فصل
ما يملك بالاحياء باب واسع ، والكتاب الخامس به أجدر :
فصل
في الملك ، في رقبة الموقوف أقوال :
أصحها : أنه انتقل إلى الله
والثاني : أنه للموقوف عليه .
والثالث : باق على ملك الواقف .
وقيل : إن كان الوقف على معين ، فهو ملكه قطعا :
فصل
دية القتل ، هل تثبت اورثته ابتداء عقب هلاك المقتول ، أو بقدر دخولها في ملكه في آخر جزء من حياته ، ثم تنتقل إلى الورثة ؟ قولان : أظهرها الثاني : قل الرافعي : لأنها تنفذ منها وصاياه وديونه ، ولو كانت للورثة لم يكن كذلك : قال الشيخ برهان الدين بن الفركاج : وكلامه يقتضى الاتفاق على أنه يقضى منها
الديون والوصايا :
وفى البيان : أن الشيخ أبا إسحاق صرح بذلك : أى الانفاق، وأن الذى يقتضى المذهب أنه ينبني على القولين متى تجب الدية .
ومن الفروع المبنية عليهما :
مالو أذن له فى قتله ، فقتله أو في قطعه ، فسرى
فان قلنا : يجب الالوزثة ابتداء : وجبت الدية وإلا فلا :
ولو جنى المرهون على نفس من يرثه السيد خطأ أو عفا على مال : فان قلنا : يجب الورثة ابتداء ، لم يثبت مال فيبقى رهنا وإلا فوجهان يجريان فيما لو جنى على طرفه وانتقل إلى سيده بالارث .
وقد نقل في الشرح والروضة : أن أصحهما عند الصيدلاني والامام ، أنه لا يثبت كما لا يثبت ابتداء ، وأن العراقيين قطعوا بالثبوت ، ويباع فيه .
وصحح الرافعي في النكاح الثاني :
وفى الشرح الصغير الأول ،
الأمام الأمناء
ص ٣٢١