الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٣٢١

- ۳۲۱ ۰ ولو كان فى المال جارية فوطئها العامل وأحبلها ، فعلى الثاني لا يثبت الاستيلاد وعلى الأول يثبت في نصيبه ويقوم عليه الباقى إن كان موسرا : فصل ما يملك بالاحياء باب واسع ، والكتاب الخامس به أجدر : فصل في الملك ، في رقبة الموقوف أقوال : أصحها : أنه انتقل إلى الله والثاني : أنه للموقوف عليه . والثالث : باق على ملك الواقف . وقيل : إن كان الوقف على معين ، فهو ملكه قطعا : فصل دية القتل ، هل تثبت اورثته ابتداء عقب هلاك المقتول ، أو بقدر دخولها في ملكه في آخر جزء من حياته ، ثم تنتقل إلى الورثة ؟ قولان : أظهرها الثاني : قل الرافعي : لأنها تنفذ منها وصاياه وديونه ، ولو كانت للورثة لم يكن كذلك : قال الشيخ برهان الدين بن الفركاج : وكلامه يقتضى الاتفاق على أنه يقضى منها الديون والوصايا : وفى البيان : أن الشيخ أبا إسحاق صرح بذلك : أى الانفاق، وأن الذى يقتضى المذهب أنه ينبني على القولين متى تجب الدية . ومن الفروع المبنية عليهما : مالو أذن له فى قتله ، فقتله أو في قطعه ، فسرى فان قلنا : يجب الالوزثة ابتداء : وجبت الدية وإلا فلا : ولو جنى المرهون على نفس من يرثه السيد خطأ أو عفا على مال : فان قلنا : يجب الورثة ابتداء ، لم يثبت مال فيبقى رهنا وإلا فوجهان يجريان فيما لو جنى على طرفه وانتقل إلى سيده بالارث . وقد نقل في الشرح والروضة : أن أصحهما عند الصيدلاني والامام ، أنه لا يثبت كما لا يثبت ابتداء ، وأن العراقيين قطعوا بالثبوت ، ويباع فيه . وصحح الرافعي في النكاح الثاني : وفى الشرح الصغير الأول ، الأمام الأمناء
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.