الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٣٢٠

۳۲۰ تنبیه دخل فيما ذكرناه أولا : الإجارة ، فتملك الأجرة أيضا بنفس العقد ، سواء كانت معينة أو في الذمة : كما صرح به القاضي حسين وغيره : ويملك المستأجر المنفعة فى الحال أيضا ، وتحدث على ملكه ، وفى البحر : وجه غريب ، أنها تحدث على ملك المؤجر ؟ وبني على ذلك : إجارة العين من مؤجرها بعد القبض : فان قلنا : تحدث على ملك المؤجر ، لم يجز لئلا يؤدى إلى أنه يملك منفعة ملكه كما لا يتزوج بأمته ، وإن قلنا : يحدث على ملك المستأجر ، جاز : فصل وفيما يملك به القرض قولان مستنبطان ، لامنصوصان : أظهرها : بالقبض والثاني : بالتصرف : قال الرافعي : ومعناه أنه إذا تصرف تبين ثبوت ملکه قبله ، كذا جزم به ؟ وفى البسيط وجه : أنه يستند الملك إلى العقد . قلت : فعلى هذا فيه أيضا ثلاثة أقوال : ثالثها . الوقف فان تصرف، بان أنه ملكه بالعقد وإلا فلا. ثم المراد : كل تصرف يزيل الملك ، وقيل يتعلق بالرقبة ، وقيل : يستدعى الملك ، وقيل : يمنع رجوع البائع عند الإفلاس والواهب : فعلى الأوجه : يكفى البيع والهبة والإعتاق والإتلاف ، ولا يكفى الرهن والتزويج . والإجازة والطحن والخبز والذبح على الأول . ويكنى ماسوى الإجارة على الثانى ، وما سوى الرهن على الثالث . فصل يملك العامل حصة، في المساقاة : بالظهور على المذهب ، وفي القراض قولان : أحدها : كذلك ، والأظهر بالقسمة . والفرق : أن الربح في القراض وقاية لرأس المال بخلاف الثمرة ، وينبنى على القولين : الزكاة : تعلى الثانى : يلزم المالك زاكاة الجميع ، فان أخرجها من ماله حسبت من الربح : وعلى الأول : يلزم المالك زكاة رأس المال ، وحصته من الربح . ويلزم العامل زكاة حصته للخلطة :
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.