۳۲۰
تنبیه
دخل فيما ذكرناه
أولا : الإجارة ، فتملك الأجرة أيضا بنفس العقد ، سواء كانت معينة أو في الذمة : كما صرح به القاضي حسين وغيره :
ويملك المستأجر المنفعة فى الحال أيضا ، وتحدث على ملكه ، وفى البحر : وجه غريب ، أنها تحدث على ملك المؤجر ؟
وبني على ذلك : إجارة العين من مؤجرها بعد القبض :
فان قلنا : تحدث على ملك المؤجر ، لم يجز لئلا يؤدى إلى أنه يملك منفعة ملكه كما لا يتزوج بأمته ، وإن قلنا : يحدث على ملك المستأجر ، جاز :
فصل
وفيما يملك به القرض قولان مستنبطان ، لامنصوصان :
أظهرها : بالقبض والثاني : بالتصرف :
قال الرافعي : ومعناه أنه إذا تصرف تبين ثبوت ملکه قبله ، كذا جزم به ؟ وفى البسيط وجه : أنه يستند الملك إلى العقد .
قلت : فعلى هذا فيه أيضا ثلاثة أقوال :
ثالثها . الوقف فان تصرف، بان أنه ملكه بالعقد وإلا فلا.
ثم المراد : كل تصرف يزيل الملك ، وقيل يتعلق بالرقبة ، وقيل : يستدعى الملك ، وقيل : يمنع رجوع البائع عند الإفلاس والواهب :
فعلى الأوجه : يكفى البيع والهبة والإعتاق والإتلاف ، ولا يكفى الرهن والتزويج . والإجازة والطحن والخبز والذبح على الأول .
ويكنى ماسوى الإجارة على الثانى ، وما سوى الرهن على الثالث .
فصل
يملك العامل حصة، في المساقاة : بالظهور على المذهب ، وفي القراض قولان : أحدها : كذلك ، والأظهر بالقسمة . والفرق : أن الربح في القراض وقاية لرأس المال بخلاف الثمرة ، وينبنى على القولين :
الزكاة :
تعلى الثانى : يلزم المالك زاكاة الجميع ، فان أخرجها من ماله حسبت من الربح : وعلى الأول : يلزم المالك زكاة رأس المال ، وحصته من الربح . ويلزم العامل زكاة
حصته للخلطة :
ص ٣٢٠