الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٢٦٣

- ٢٦٣ - -- ثم القول بأنه محرم : ليس له دليل ظاهر : فان الصواب في الآية أنها في الاماء ، والخبر محمول على أنه كان صغيرا : انتهى كلام النووي : وقد اختار التحريم أيضا : السبكي في تكملة شرح المهذب : وفى الحلبيات : وقال : إن تأويل الحديث على أنه كان صغيرا جدا ، لاسيما والغلام في اللغة إنما يطلق على الصبي : وهي واقعة حال ، ولم يعلم بلوغه ، فلا حجة فيها للجواز . ولم يحصل مع ذلك خلوة ، ولا معرفة ما حصل النظر إليه ، وإنما فيه نفى البأس عن تلك الحالة التي علمت حقيقتها : ولم تجد فاطمة ما يحصل به كل الستر الذي قصدته : وغايته : التعليل باسم الغلام : وهو اسم للصبى ، أو محتمل له ، والاحتمال في وقائع الأحوال يسقط الاستدلال : انتهى : واختاره أيضا الأذرعى وغيره من المتأخرين ، وأفتيت به مرات . ولا أعتقد سواه. وأما الخلوة ، والمسافرة ، فالعبد فيهما مبني على النظر إن شاركه المحرم فيه شاركه فيهما ، وإلا فلا : ويشاركه الزوج فيهما لا محالة : بل يزيد في النظر ، ويكتفى في سفر حج الفرض بنسوة ثقات ؛ على ما سيأتي تحريره ، في أحكام السفر . وأما عدم نقض الوضوء ، فلا يشاركه فيه غيره : ومن أحكام المحرم جواز إعارة الأمة ، وإجارتها ، ورهنها عنده ، وإقراضها ومن اطلع إلى دار غيره ، وبها محرم له ، لم يجز رميه : ويجوز أن يساكن الرجل مطلقته مع محرم له ، أولها ، ولو عاشرها في عدة الرجعية كزوج مع وجود محرم : لم يمنع انقضاء العدة : ويختص المحرم النسيب بأحكام منها : تغليظ الدية في قتله خطأ ، فلا تغلظ في المحرم بالرضاع، والمصاهرة قطعا ، ولا في القريب غير المحرم على الصحيح ومنها : يكره قتله في جهاد الكفار ، وقتال البغاة ، والجلاد : قال ابن النقيب : وأما غير القريب من المحارم ، فلم أر من ذكر المنع من قتله : ومنها : غسل الميت ، فيقدم في المرأة نساء المحارم على نساء الأجانب : ويجوز ارجال المحارم التغسيل . ويختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام : الأول : عدم الاجتماع في الملك : فمن ملك أباه ، أو أمه ، أو أحد أصوله من الأجداد والجدات ؟ من جهة الأب ،
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.