الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٢٦٢

- - ٢٦٢ - تحريم النكاح وجواز النظر ، والخلوة ، والمسافرة ، وعدم نقض الوضوء : أما تحريم النكاح فلا يشاركه فيه على التأبيد إلا الملائكة ، وسائر المحرمات ، فليست على التأبيد : فأخت الزوجة ، وهمتها ، وخالتها : تحل بمفارقتها : والأمة : تحل إذا عتقت ، أو أعسر : والمجوسية : تحل إذا أسلمت : والمطلقة ثلاثا : تحل إذا نكحت زوجا غيره : وأما جواز النظر : فهل يشاركه فيه العبد ؟ وجهان : صحح الرافعي منهما : الجواز ووافقه النووي في المنهاح : تعم: وقال في الروضة من زوائده : فيه نظر : . وصحح في مجموع له على المهذب : التحريم : وبالغ فيه ، وعبارته : هذه المسئلة ما بها البلوى : ويكثر الاحتياج إليها : والخلاف فيها مشهور : والصحيح عند أكثر أصحابنا : أنه محرم لها ، كما نص عليه الشافعي : ونقل عن جماعة تصحيحه : وقال الشيخ أبو حامد : الصحيح عند أصحابنا أن لا يكون محرما لها : لأن الحرمة إنما تثبت بين الشخصين لم تخلق بينهما شهوة ، كالأخ ، والأخت ، وغيرهما : وأما العبد ، وسيدته : فشخصان خلقت بينهما الشهوة : قال : وأما الآية ، وهي قوله تعالى ( أو ما ملكت أيمانهن ) ، فقال أهل التفسير فيها : المراد بها : الاماء ، دون العبيد : وأما الحبر : وهو مارواه أبو داود والبيهقي عن أنس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي فاطمة بعيد ، وقد وهبه لها ، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها ، لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها . فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك ، وغلامك ، فيحتمل أن يكون الغلام صغيرا : قال : وهذا الذي صححه الشيخ ابو حامد : هو الصواب ، بل لا يلبغى أن يجرى فيه خلاف بل يقطع بتحريمه ، وكيف يفتح هذا الباب للسوة الفاسقات ؟ مع حسان و الماليك ، الذين الغالب من أحوالهم الفسق : بل العدالة فيهم في غاية القلة ؟ : وكيف يستجيز الانسان الافتاء بأن هذا المملوك يبيت ويقيل مع سيدته ، مكررا ذلك ، مع ماهما عليه من التقصير في الدين ؟ وكل منصف يقطع بأن أصول الشريعة تستقبج هذا تحرمه أشد تحريم .
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.