الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ رقال الأستوى: إنه حسن متجه ، وحينئذ فيجب على الرجل التعزير ، وهذه من غرائب المسائل : شخص أتى ما يوجب الحد : فان كان محصنا عزر ، وإن كان غير محصن : جلد ، وعزر : وإياها عنيت بقولى ملغزا : قل للفقيه ، إذا لقيت محاجيا ومغربا : فرع بدا في حكمه لأولى النهى مستغربا شخص أتى ماحده قطعا غدا مستوجبا ان تلفه بكر اجلد ت مثا تم وغربا وإذا تراه محصنا عزرته قد أصبح التحرير مما مترقبا قلته متعجبا فأبنه دمت موضحا للمشكلات مهذبا الثالث : إذا حاض من الفرج : حكم بأنوثته وباوغه ، ولا يحرم عليه محرمات الحيض جواز كونه رجلا ، والخارج دم فاسد : الرابع : يجب عليه ستركل بدنه ، لاحتمال كونه امرأة ؛ فلو اقتصر على ستر عورة الرجل وصلى : فوجهان : أصحهما في التحقيق : الصحة ، للشك في وجوبه : قال الأسنوى والفتوى عليه : فانه الذي يقتضيه كلام الأكثرين ؟ وصحيح في شرح المهذب وزوائد الروضة : البطلان ، لأن الستر شرط وقد شككنا في حصوله : الخامس : لا تجب عليه الفدية فى الحج إلا لستر رأسه ووجهه معا ، والأحوط له : أن يستر رأسه دون وجهه وبدنه بغير المخيط : كما قال القفال . ونقله الأسنوى : السادس : الإرث : يعامل فى حقه كالمرأة ، وفى حق سائر الورثة كالرجل ، ويوقف القدر الفاضل للبيان . فان مات فلا بد من الاصطلاح على المذهب : فيه فروع : القسم الرابع ما خالف فيه النوعين منها : ختانه والأصح تحريمه : لأن الجرح لا يجوز بالشك . ومنها : لا يجوز له الاستنجاء بالحجر ، لا في ذكره، ولا فى فرجه ، لالتباس الأصلى بالزائد والحجر : لا يجزئ ، إلا في الأصلى ؟ ومنها : إذا مات لا يغسله الرجال ، ولا اللساء الأجانب كما اقتضاه كلام الرافعي : وصحح في شرح المهذب : أنه يغسله كل منهما . ومنها : أنه فى النظر والخلوة مع الرجال كامرأة ومع النساء كرجل .
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.