— YEY —
وعدم سقوط فرض الجنازة بها ، وكونها لا تأخذ من سهم العاملين ولا سبيل الله ، ولا المؤلفة : وشرط وجوب الحج ، ولبس المخيط ، والقرب من البيت ، والرمل، والاضطباع والرقى ، والعدو ، والوقوف ، والتقديم من مزدلفة ، والعقيقة ، والذبح ، والتوكيل في النكاح وغيره ، والقضاء، والشهادة ، والدية ، وعدم تحمل العقل : وفي الجهاد، والسلب والرضخ ، والجزية : والسفر بلا محرم : ولا يحلل وطؤه :
القسم الثاني
ما هو فيه كالذكر
وذلك في لبس الحرير ، وحلى الذهب ، والوقوف أمام اللساء إذا أمهن ، لاوسطهن لاحتمال كونه رجلا ، فيؤدى وقوفه وسطهن إلى مساواة الرجل للمرأة ، وفى الزكاة ، وليس وطؤه في زمن الخيار فسخا ، ولا إجازة . ويقبل قوله فى استلحاق الولد، كما صححه أبو الفتوح ، ونقله الأسنوى احتياطا للنسب ، ولا يحرم رضاعه ، ولادية في حلمتيه، ولا حكومة في إرسال ثديه ، أو جفاف لبنه :
القسم الثالث ما وزع فيه الحكم
وفي ذلك فروع : الأول : لحيته ، لا يستحب حلقها : لاحتمال أن تتبين ذكورته ، فيتشوه : ويجب في
الوضوء غسل باطنها ، لاحتمال كونه امرأة ، كما جزم به الشيخان وغيرهما : وذكر صاحب التعجيز فى شرحه : أنه كالرجل ، لأن الأصل : عدم الوجوب : الثاني : لا ينتقض وضوءه ، إلا بالخروج من فرجيه ، أو مسهما، أو لمسه رجلا وامرأة ولا غسله إلا بالانزال منهما ، أو بايلاجه ، والايلاج فيه . قال البغوى : وكل موضع لا يجب فيه الغسل على الخنثى المولج : لا يبطل صومه ، ولا ججه ، ولا يجب على المرأة التي أواج فيها عدة ، ولامهر لها : وأما الحد : فلا يجب على المولج فيه ، ولا المولج : ويجب على الخنثى الجلد والتغريب ولو أولج فيه رجل ، وأولج الخنثى في دبره ، فعلى الخنثى الجلد : وكذا الرجل إن لم يكن محصنا . فان كان محصنا ، فان حده بتقدير أنوثة الخنى : الرجم ، وبتقدير ذكورته : الجلد. والقاعدة : أن التردد بين جنسين من العقوبة . إذا لم يشتركا في الفعل ، يقتضى اسقاطهما بالكلية ، والانتقال إلى التعزير ، لأنه لا يمكن الجمع بينهما ، وليس أحدهما بأولى من الآخر : كذا ذكره ابن المسلم ، في أحكام الجنائي :
ص ٢٤٣