قوادح الاستدلال بالإجماع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع والجواب عنها — الصفحة ٢٢٩

قوادح الاستدلال بالإجماع ۲۲۹ ١ - الجواب الأول : المبحث الخامس جواب المستدل بالمنع منع دعوى المعترض بعدم جواز انعقاد الإجماع عن القياس وهذا بأمرين : أ - رد أدلة المعترض . ب - إقامة الأدلة على صحة استناد الإجماع على القياس ومن ذلك : الدليل الأول : الجواز العقلي : إذ يمكن أن نجد خلقاً كثيراً يربون على عدد التواتر مجمعين على أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي أو ظني ، فجواز انعقاد الإجماع عن قياس من باب أولى(۱) وفيه ضعف لا يخفى . الدليل الثاني : الوقوع فقد وقع الإجماع عن قياس في قضايا كثيرة كالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه (۲) الدليل الثالث : أن الأمارة طريق لإثبات الأحكام كالدليل فجاز كونه سنداً للإجماع (۳) . (۱) التمهيد ۳/ ۲۹۱ ، الاحكام للآمدي ٣٢٦/١ . (۲) الابهاج ٣٩١/٢ . (۳) إحكام الفصول ص ٤٣٣ .
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.