قوادح الاستدلال بالإجماع
۲۲۹
١ - الجواب الأول :
المبحث الخامس
جواب المستدل
بالمنع منع دعوى المعترض بعدم جواز انعقاد الإجماع عن القياس
وهذا بأمرين :
أ - رد أدلة المعترض .
ب - إقامة الأدلة على صحة استناد الإجماع على القياس ومن ذلك : الدليل الأول : الجواز العقلي : إذ يمكن أن نجد خلقاً كثيراً يربون على عدد التواتر مجمعين على أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي أو ظني ، فجواز انعقاد الإجماع عن قياس من باب أولى(۱)
وفيه ضعف لا يخفى .
الدليل الثاني : الوقوع فقد وقع الإجماع عن قياس في قضايا كثيرة كالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه (۲)
الدليل الثالث : أن الأمارة طريق لإثبات الأحكام كالدليل فجاز كونه
سنداً للإجماع (۳) .
(۱) التمهيد ۳/ ۲۹۱ ، الاحكام للآمدي ٣٢٦/١ .
(۲) الابهاج ٣٩١/٢ .
(۳) إحكام الفصول ص ٤٣٣ .
ص ٢٢٩