۲۲۸
قوادح الاستدلال بالإجماع
وأجيب :
أ - أن القياس الذي هو مستند الإجماع ليس فرعاً للإجماع، بل لغيره من
الأدلة من الكتاب والسنة، فلا يكون الإجماع مبنياً على فرعه
ب - أن القياس إذا أجمعت الأمة عليه لم يكن عرضة للخطأ، بل نتيقن أنه صواب لأدلة حجية الإجماع (۱) .
۷ - الاستدلال السابع :
احتج الظاهرية بأن القياس ليس من أدلة الشرع (٢) . وأجاب الجمهور
بالأدلة المثبتة لحجية القياس وليس هذا محلها .
(1) الإحكام للآمدي (۳۸۳۱ (۲) الإحكام لابن حزم ٥٣٤/١ .
ص ٢٢٨