التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٨٦

ло کالجمعة والعيدين ) تمثيلي بالعيدين انها هو على مذهب الحكمة تنفع الفاعل ظاهرا او باطنا عاجلا أو آجلا و قضاؤها وان كان القصد منها وقوعها فقط لسبب ما يقتضيها فهى لا تقضى مالك رحمه الله والا فالشافعي واحمد رضى الله عنهما يقولان اذا زال السبب اما بفعل البعض لها وحصول المراد منها شرعا كفروض بالقضاء ايضا في اليدين وكل * الكفايات وامالانقضاء سببها كالجمعة لان حكمتها وسببها الاجتماع الخاص صلاة ناقلة لها سبب به وعلى الجمعة اشكال من جهة أن العرب الامام فلا فائدة في اعادتها وقد تاخذ العبادة شبهين كصلاة العيدين لا تصف الشيء بصفة الا اذا كان قابلا لضدها فلا فلها شبه بالجمعة من جهة الاجتماع وهو يفوت ولها شبه بالصلوات يقولون للحائط انه اعمى ذوات الاسباب لان فيها شكر الله على تمام الصوم او الحج فاشبهت وان كان لا يبصر لانه لا يقبل البصر عادة وكذلك الصلوات الخمس فتقضى عند الشافعي ولا تقضى عندنا قوله وعلى لا يقولون له اصم لانه لا يقبل السماع ولذلك قال الجمة اشكال من جهة ان العرب لا تصف الخ كم قصد الاشارة الى ما الامام فخر الدين في تقرر في الفلسفة من عدم صحة اطلاق اسم العدمى الاعلى قابل ملكته المحصول ان العبادة لا بنفسه او بنوعه او بجنسه القريب او البعيد كالكوسج اسم عدمي توصف بالاجزاء الا اذا لان امكن وقوعها على وجهين الاجزاء وعدمه أما على العدم داخل في مفهومه وهو عدم اللحية يطلق على الرجل وعلى المراة وجه واحد فلا كمعرفة لقبولها ايالا بنوعها وكالعمى للمعقرب لان جنسها القريب وهو الحيوان الله تعالى كذلك ههنا لما كانت الجمعة لا تقبل القضاء قابل للبصر وكالسكون للجبل فان جنسه البعيد اعني الجسم قابل للحركة . ينبغي ان لا توصف بالاداء ويحتمل ان يجاب عنه بان والعرب كغيرهم من الامم لا تسوغ اطلاق اسم العدم الاعلى قابل ملكته الامتناع المعتبر هو المقلي بنفسه ولذلك يسمى هذا القسم العدم والملكة بالمعنى المشهور لانه المشهور في كالمعرفة . او العادي كالجدار و اما ههنا فالجمعة قابلة عادة الاستعمال بخلاف الاقسام الاخرى فالعدم والملكة فيها بالمعنى الحقيقي وعقلا ايضا ان يدخلها القضاء لكن الشرع هو الذي منع اي الراجع للحقيقة والواقع . فاطلق المصنف على الملكة اسم الضد على والمنع الشرعي اخفض رتبة في اطلاقات اللغات فان اللغات اصطلاح المتكلمين الذين لا يثبتون تقابل العدم والملكة ويدرجونه انما تنني على ما هو معهود في التضاد ولكن كان عليه التفصيل اذ ليس كل ضد يشترط في اطلاقه
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.