:
i
الوجوب بل دالاه و على الوسمة بخلاف العاصي عبد الوهاب دات وان و ٨٤ الم ي عبد الوهاب بات وان ٨٤ انه لم يرد اليهم هذا الاشكال هذا الاشكال يرد عليهم ان الواجب الموسع شانه ان يفعل في أول الوقت ان شاء
المكلف وهذه لو ارادت او جب صو مالشهر هو مقدار رمضان فمن تيسر له رمضان وجب عليه وان ان تصوم في زمن الحيض تعذر عليه فعليه مثله وقدرلا من تلك السنة فيكون ذلك المشار اليه بقوله تعلى « فعدة صنعت فلم يبق الوجوب ظرف الا بعد الحيض وهو من ايام أخر » ويرد عليه ان التقدير برمضان هو معنى
كون الوجوب
متفق عليه فذكر التوسعة متعلقا به على انه سبب ولولا ذلك امكان التقدير بمطلق شهر اذ ليست مغالطة لا يحصل منها طائل
فتعين اما مذهب القاضي الرمضان، زية في العدد على بقية الاشهر حتى يناط التقدير به ولوجب
او . ذهب المازري بعدم
الوجوب مطلقا وهذه الصوم على من اغمي عليه يوما كاملا من رمضان لانه مطالب بيوم لا بعينه
طة.
في الفقة في كتاب الذخيرة واللازم باطل وأوجب الصوم على من بلغ بعد رمضان وهو ايضا باطل. الحجاج واجوبتها مبسوم وقولي المزيل للانم قد يصح اللهم الا ان يقال ان معنى جمل رمضان سببا انه مبتدأ اوقات تعلق وجوب معه الاداء كالمرض. والمرض
قسمان تارة يسقط الوجوب الصوم بالمكلفين فيندفع بهذا بحثنا الثالث وهو استلزامه وجوب الصوم لاجل فرط المشقة لطفا بالمكلف من غير فساد على من باغ بعد رمضان لان رمضان مبدأ سنة الصوم ويندفع بحثنـا
معه الاداء كالصلوات
عضو ولا نفس فهذا يصح الاول وهو ان ليست لرمضان مزية على بقية الاشهر لان مزيته ح هو كونه الخمس جزما . وتارة يكون مبدا السنة واول وقت تعلق فيه الوجوب فالمناسب ان يكون التقدير على الصوم محرما يفضي لهلاك نفس او عضو فلهذا قال قدرها ان كان تسعة وعشرين او ثلاثين كما يكون الاخراج من الحبوب في الزكاة
الغزالي في المستصفى يحتمل اذا فعل لا يجزي عنه لانه معتبر افيه مقدارها يوم حصادها فان نقصت بعد ذلك او سرقت وجب الاداء على
حرام والحرام لا يجزيء ما كانت عليه وقت وجوبها الا ان سياق آية الصوم يابي هذا قوله ويحتمل عن الواجب و يحتمل تح. يجه
على الصلاة في الدار المغصوبة تخريجه على الصلاة في الدار المغصوبة اخ بينهما فارق يمنع القياس كم فانها تصح لانه مطيع الله تعالى صومه وجان على النفس بالفساد وهو ان الصلاة في الدار المغصوبة ليست الصلاة هي جهة التحريم اذ كما جنى الغاصب على منافع المغصوب وفيه احتمال ( فائدة الغصب حاصل بدونها بخلاف هذا الصوم فالهلاك بسببه فهو اولى بحكم
العبادة قد توصف بالإداء الحرمة للمناسبة قوله فائدة العبادة قد توصف بالاداء والقضاء الخ
والقضاء كالصلوات الخمس وقد لا توصف بها كالنوافل اعلم انه اذا كان مقصد الشريعة من العبادة فعل فاعلها
وقد توصف الاداء وحده
الجزء 01 — ص ٨٤