193
يصححه بانه مذهب للامام . فان قلت كيف تستقيم نسبة هذا الامــام
بمجرد تركها وان لم يشعر وقد تقدم انه رد ايراد المعتزلة بمنع دخول خطاب الوضع في الحكم بها فضلا عن القصد اليها قلت : يمكن ان يعتذر عنه بانه اورده على وجه المنع في الجواب ولا يلزم حتى ينوي امتثال أمر الله
تعالى فيها فلا نواب حينئذ
ان يكون المنع موافقا لمذهب المانع كما تقرر في آداب البحث وعلى تسليمه نعم. قى اقترن قصد الا. تنال في فهو آئل الى خطاب التكليف كما اشار له الامام في التعريف . الجميع حصل النواب )
قولهم ماذم فاعله عليه اشکال
من جهة انه قد لا يفعل فلا الفصل الرابع عشر في اوصاف العبادة يوجد فاعله ولا الدم المترتب
هي
عليه . وكذلك قولهم تاركه
خمسة اثنان منهما يعرضان للعبادة من حيث وقوعها في وقتها قد لا يوجد تاركه بان
يفعل الواجب وهو كثير المعين لها شرعا فتسمى اداءا وبعدها فتسمى قضاء واثنان يعرضان من حيث فتخرج هذه الصور كلا من
اشتمالها على ما شرط فيها فتسمى مجزئة والوصف الاجزاء او لا وتسمى الحد فلا يكون جامعا وجوابه : ان التحديد قديمع
باطلة وينشأ عن البطلان طلب الاعادة فذلك وصف الخامس . اما الاتيان بذوات الأوصاف كقولنا ما رجح فعله على تركه وقد يقع
بها قبل وقتها فهو اتيان بما لم يجب فلا يسقط الواجب فلذلك لا يسمى بجينيات الاوصاف محو هذا
اداؤها مرة ثانية بعدها اعادة وقد اجيز في بعض الاشياء وقوعه قبل وقته ومعناه هو الذي بحيث اذا ترك ترتب الذم عليه وهذه
سهم
اذا سبقه سه او بيه كالكفارة قبل الحنث لان سببها الاولى اليمين الحيثية ثابتة له فعل أو ترك فتنبه لهذه القاعدة فهي غريبة واذان الصبح في السدس الاخير من الليل للايقاظ و قوله لمصلحة الخ ) وقد بسطتها في شرح في متعلق بالمعين وهو زيادة على الحد ولا تصلح ان تكون فصلا من فصول الممحصول
(الفصل الرابع عشر في
الحمد للاخراج كما قصد المصنف لان الوقت لا يكون معينا شرعا الا وفيه اوصاف العبادة وهي خمسة الاول الاداء وهو ايقاع العبادة مصلحة فوجود المصالحة مساو للتوقيت فلا يصح ان يكون اخص منه في وقتها المعين لها شرعا المصلحة اشتمل عليها الوقت حتى يكون فصلا للاخراج وستعلم عدم الاحتياج لذلك . ثم تعين الوقت
اما بتحديده كوقت الصلاة ووقت :الحج: واما بتعليقه على وصف اوحالة
كوقت العدة ووقت قضاء القاضي عند نهوض الحجة . واما بايكاله الى
الجزء 01 — ص ٧٩