المشهور ومنشأ الخلاف في ان المباح هل هو من الشرع ام لا اختلافهم في تفسير المباح فمن قره بنفي الحرج ونفي الحرج ثابت قبل الشرع فلا يكون من الشرع ۷۸ و من فسره بالاعلام بنفي الحرج والاعلام به انما يعلم من
قبل الشرع فيكون شرعا و تفسير الإباحة بنفي الحرج والخطاب المأخوذ جنسا في تعريفه انما اريد منه المخاطب به وهو المنوع
مطلقا حتى يندرج فيها الى وجوب ونظائره وليس خطاب الوضع في شيء من ذلك وكأن اهل الوجوب و المكروه هو
اصطلاح المتقدمين وبه هذه الطريقة ينحون منحى عدم هذه الطريقة ينحون منحى عدم اطلاق اسم الحكم على خطاب الوضع المتقدم . وتفسيرها باستواء في اصطلاح الشرع . ومنهم من رد خطاب الوضع الى خطاب التكليف
وردت السنة في الحديث
الطرفين هو اصطلاح وهذا ظاهر صنيع الامام في تعريفه في المحصول اذ تاول خطاب الوضع المتاخرين فاذا اندرج فيها المكروه ويكون الطلاق بانه آئل الى اننا متى علمنا لا علينا ان الله اوجب او حرم يريدانه دليل الحمـ
من اشد المكروهات فيفهم الحديث حينئذ والا يتعذر وليس حكما قال « المراد من كون الدلوك سبيا اننا متى شاهدنا الدلوك فهمه لان أفعل في لسان علينا ان الله امرنا بالصلاة ولا معنى لهذه السببية الا الايجاب »
العرب لا يضاف الا لجنسه
فلا تقول زيد افضل الحمير ساق هذا في دفع ايراد المعتزلة كما صرح به المصنف في شرح المحصول . وفيه
و ابغض صيغة تفضيل وقد
...
ما فيه اذ ليس الايجاب الذي تؤذن به السببية هو عين ايجاب الصلاة لتقررها اضيفت الى المباح المستوي الطرفين فيكون المبغوض بغير ذلك بل السيبية معينة لوقت ذلك الايجاب على وجه التعريف به والتنبيه
بل الا بغض مستوي الطرفين
( وهو محال ) فالواجب مااليه على ان هذا لا يأتي في الموانع وبعض الشروط. و منهم من اعترف باختلال جمع ذم تاركه شرعا . والمحرم
ما ذم فاعله شرعا . وقيد التعريف وبان خطاب الوضع من قبيل الحكم فزاد لفظ « او الوضع » مثل الشرع احتراز عن العرف ابن الحاجب والمصنف هنا في الشرح وفي شرح المحصول وهو الصواب والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير وهو ظاهر صنيع الامام في مبحث تقسيم الجكم من المحصول اذ قسمه دم . والمكروه ما رجح الى خطاب تكليف وحسن وقبح وخطاب وضع . والظاهر ان الامام يعتمد غير ذم . والمباح ما استوى دخول الوضع في الخطاب كما يفصح عن ذلك صنيعه في التقسيم وكما يشير ظر قاه في نظر الشرع تنبيه اليه جعل المصنف الايراد الخامس موجبا للاعتراف بقصور الحد دون ان
تركه على فعله شرعا من
•
اليس كل واجب شاب على فعله ولا كل حرام ينساب على تركى. أما الاول فكنفقات الزوجات والاقارب والدواب ورد المغصوب والودائع والديون والعواري فانها واجبة فاذا فعلها الانسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة مبرئة للذمة ولا نواب حينئذ . وأما الثاني فلان المحرمات يخرج الانسان عن عهدتها
الجزء 01 — ص ٧٨