التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٤٨٢

191 ثم يتبع بالحجارة وقد اخذ الفقهاء التلوم بثلاثة ايام بعد مضي الاجمل من قوله تعلى فعقروها فقال تمتعوا في دار كم ثلاثة ايام وكذلك اخد الاعذار الحكم من قوله لئلا يكون على الله حجة فهو كالاخذ بالنص لان عقوبة الجاني بما عاقب الله به من فعل مثل فعلته قياس صحيح . العقوبات الاخروية بخلاف أن نثبت للعنوة احكاما شرعية بالقياس كالحبس في الاراضي وغيره من الاجارات والشقعات الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح وصحة القسمة والارث التعارض هو التباين بين مقتصى الدليلين كليا أو جزئيا فيشمل تعارض وغير ذلك فقد قال مالك فيها العام والخواص و تعارض العموم مع الخصوص الوجهي والمطلق . والترجيح ان ارض العنوة يمتنع جميع ذلك وقال الشافعي تقوية احد الدليلين وهو ناشيء عن التعارض. ويبحث في هذا الباب عن يجوز فيها جميع ذلك فهذا الجمع اضا وهو عبارة عن حمل احد الدليلين على الآخر اي جعل احدهما تعلق به احكام شرعية مفسرا بمقتضى الاخر كالجمع بين الطلق والمقيد بان يقيد المطلق بمقدار امكن التمسك في بعضها • ما يقتضيه المقيد والجمع بين العام والخاص بجمل عموم العام صادقا على غيرها بالقياس اذا وجد جامع يقتضيه غير ان الامام فخر صدق عليه الخاص من الافراد فهو ايضا ناشيء عن التعارض. ويبحث الدين اطلق القول في ذلك التعارض والترجيح وفيه ايضا فيه عن التعادل وهو تساوي الدليلين المقتضي تساقطهما حيث والحق هذا التفصيل لا مرجح وهر ناشيء عن التعارض ايضا فالتعارض هو اصل الجميع ( الباب الثامن عشر في والمصنف اقتصر في الترجمة على الاولين فقط لانهما الاهم وذكر التساوي خمسة فصول في اول الفصل . واعلم ان التساوي يطلق ويراد به التساوي في القطع الفصل الاول اختلفوا هل او الظن وهو بهذا المعنى مانع من التعارض في بعض الصور وذلك اذا استوى يجوز تساوي الامارتين الدليلان في القطع اذ لا تعارض بين قاطعين لان القطع في احدهما ينافي احمتمال التقيض الذي يقتضية الاخر وكذلك لا نعارض بين قاطع وظني لان القاطع ينا في حدوث الظن بخلافه ) الفصل الاول في بيان ما يجري فيه التعارض وكيفية الجمع قوله هل يجوز تساوي الامارتين الخ )
الجزء 02 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.