التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٤٨١

الزكاة وتسعة وتسعين سوطا او يومين او احد وستين في كفارة الظهار مثلا وما لا يعقل معناه يتعذر القياس فيه والجواب انا انها نقول بالقياس حيث ظفرنا بالمعنى ذي لاجله نبت الحكم تحيث تعذر ذلك وكان تعبدا فانا لا نقيس فلا يرد علينا مواطن التعبد ( السابع بجوز القياس عند الشافعي ۱۹۰ * على الرخص خلافا لابي حنيفة واصحابه ) حكى المالكية عن مذهب مالك الرقبة المعتقة قوله السابع يجوز القياس على الرخص عند الشافعي الخ ) قولين في جواز القياس على المذهب منها لبس خف على الرخص وخرجوا على القياس على الرخص هو صريح مذهب مالك رحمه الله فمن ذلك مسيح القولين فروعا كثيرة في الجواب قياسا على الخف والمسح على العضو المريض في الغيل قياسا على الوضوء وبذلك افتى حذاق المذهب في من براسه نزلة انه مسحه حف وغير ذلك حجة المنع ان الرخص مخالفة للدليل ويغسل باقي الجلد وجواز المرايا في الكروم قياسا على النخيل وغير قالقول بالقياس عليها يؤدي ذلك وشرطة تحقق وجود سبب الرخصة وقوله وفيما لا يتعلق به عمل الخ ) الى كثرة مخالفن الدليل توجب ان لا يجوز حجة من هذا النوع القياس على فعل الله تعلى في الآخرة فقد اخرج البخاري في كتاب الجواز ان الدليل انما يخالفه المرتدين والخوارج عن علي رضي الله عنه انه نهي عن التحريق وقال صاحب الشرع لمصلحة تزيد علي مصلحة ذلك الدليل عملا لا تعذبوا بعذاب الله وفي المعار ان ان عرفة سئل عن تفسيره لقوله تعلى بالاستقراء وتقديم الارجح اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل فقيل له على مذهب مالك من هو شان صاحب الشرع وهو مقتضى الدليل فاذا جواز القياس على فعل الله هل يوخذ من الاية توجيه ما يفعله امراء وجدنا تلك المصلحة التي المغرب من وضع الاغلال في اعتاق الجناة فاجاب بالمنع وقال انما يقاس صورة وجب ان يخالف على فعل الله تعلى في الدنيا وهذا فعله في الآخرة فلذلك منع الفقهاء من الدليل بها ايضا عملا برجحانها وضع الاغلال في الاعناق فان خيف هروب المسجون وضع له القيد في رجله قال فنحن حينئذ كثرنا موافقة الدليل لا مخالفته ( الثامن جعفر من علبة الحارثي من شعراء الحماسة خواف الدليل لاجلها في الخلقة والعادة كالحيض * رقما لا يدخل القياس فيها طريقه ولا انا ممن يزدهيه وعيدهم ولا انني بالمشي في القيد اخرق لا يتعلق به عمل كفتح مكة فيتحصل ان مذهب مالك جواز الفياس على فعل الله في ا - نيا باهل عنوة ومحوه ) لا يمكن ان الجرائم باثبات مثله لامثالهم فمن ذلك رجم من عمل الفاحشة احتج له مالك بانه ايام وينقطع دمها وجب ان مذاب الذي ازل الله بهم وقال ابن عباس يرمى من اعلى بناء في القرية تقول فلانة تحيض عشرة تكون الأخرى كذلك قياسا عليها فان هذه الامور تتبع الطباع والامزجة و الموائدتي الاقليم قرب اقام علي عليه معنى لا يغلب على غيره من الاقاليم واما فتح مكة عنوة فان اريد بهانه يجب ان يكون الواقع العنوة في دمشق كما وقعت في بلد علم انه عنوة فهذا صحيح فن العنوة تتبع اسبابها ولا يمكن اثبات عنوة ولاصلح بالقياس وان اريدان العنوة ليس فيها حكم شرعي فليس كذلك بل لذا
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.