التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٤٥

اجاب عنه وهوان صيغه العموم بين افرادها قدر مشترك ولها خصوصيات فاللفظ اما ان يكون موضوعا للمشترك كمطلق الشرك في المشركين او للخصوصيات او للمجموع المركب منهما والكل باطل فلا يتحقق مسمى العموم ولا وضعه : بيانه ان اللفظ ان كان وضع للمشترك فقط يلزم ان يكون مطلقا والمطلق ليس بعام وان وضع للخصوصيات وهي مختلفة فيلزم ان يكون لفظ العموم مشتركا مجملا لوضعه بين مختلفات. وصيغة العموم مسماها واحد ولا اجمال فيها ولان الخصوصيات غير متناهية ووضع لفظ مشترك بين امور غير متناهية محال لان الوضع فرع التصور وتصور ما لا يتناهى على التفصيل محال وان كان موضوعا للمجموع المركب من كل خصوصية مع المشترك في كل فرد فرد على حياله لزم الاشتراك بين ما لا يتناهى وهو محال لما تقدم او لمجموع الافراد بحيث يكون المسمى واحدا وهو منه فايراد المصنف عليه بان مفهوم العدد كلي فيه توقف لان العدد المجموع من حيث هو مجموع فيصير نسبته الى مسماه في اصطلاح المناطقة هو الكثرة المنتشرة اعني افراد الماهية و ليست كنسبة لفظ العشرة لمسماها من المفاهيم اذ المفاهيم لا تحقق لها في الخارج والافراد متحققة والكلي فحينئذ يتعذر الاستدلال بصيغة العموم على ثبوت منتشر فيها . فالحق ان جواب البعض لا يرد عليه الاكونه غير واضح في حكمها لفرد من افرادها لانه لا مرادها فتد بر حق التدبر قوله وهو ان صيفة العموم بين افرادها قدر في النهي او النفي يلزم من النهي عن المجموع مشترك الخ كم الظرف وهو بين افرادها خبر مقدم وقدر مشترك مبتدأمؤخر او الاخبار عن نفيه نفي والجملة منهما خبر ان المفتوحة والمعنى ان كل صيغة هموم يوجد قدر مشترك اجزائه ولا اجتناب جميع اجزائه لان المجموع يكفي بین افرادها و انما قدم الخبر ليدفع ايهام كون قدر مشترك خبرا ان حتى تكون في صدق اجتنابه ترك جزء من أجزائه وكذلك يصدق نفيه صيغة العموم هي القدر المشترك قوله والمطلق هو اللفظ الموضوع المعنى كلي بنفي جزء لكن لفظ العموم هو الخ كه اي بلاقيد وبهذا فارق العام والمراد بالمعنى الكلي ما يشمل معنى لام الطبيعة الذي يحسن الاستدلال به فنحو الزنا مطاق . ونحو طالق مطلق فهو يساوي الذكرة ويساوي مدخول لام على ثبوت حكمه لكل فرد الحقيقة وهذاوجه الجمع بين كلامي ابن الحاجب والسبكي فيها أرى . واما حالة النفي أو النهي فـلا يكون لفظ العموم للعموم المقيد فهو ما دل على الماهية بقيد من انواعها او احوالها نحو طالق ثلاثا على هذا التقدير فهذا هو وزنا المحصن وبهذا فارق القيد الماخوذ في العام لانه قيد لاستيعاب افراد الاشكال واجاب بعضهم بانه موضوع للمشترك بقيد العدد فلا يكون مطلقا الحصول العدد ولا مشتركالان مسماه واحد وهـو المشترك و مفهوم العدد فقلت له مفهوم العدد كلي والمشترك كلي والكلي اذا اضيف الى الكلي صار المجموع كليا والموضوع الكلي مطلق فلا يكون عاما بل يكتفى بما يصدق فيه المشترك والعدد وذلك يصدق بثلاثة وعلى هذا اذا قلنا هو اللفظ الموضوع للقدر المشترك بقيد تتبعه في محاله بحكمه اندفعت الاسئلة لان قيد التتبع في جميع المحال ينفي الاطلاق فان المطلق لا يتتبع بل يقتصر به على فرد ويكون مجموع القيدين هو المسمى وهما المشترك وقيد التتبع فيكون المسمى واحدا فلا يكون مشتركا فحصل العموم من غير اشكال فهذا هو الملجيء لهذا الحد الغريب والمطلق هو اللفظ الموضوع لمع فى كلي لحو رجل . والمقيــد هـو
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.