التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٤٤

اورده المصنف من لزوم الاشتراك اللفظي لان الاشتراك اللفظي هو الوضع للخصوصيات المختلفة بالذات التي لا تحممها جهة وحدة ظاهرة اما التي تجمعها جهة وحدة مثل مدلول صفة العموم فجمعها مانع من الاشتراك اللفظي فالاختلاف نوعان احدهما يوجب الاشتراك اللفظي والآخر يوجب الاشتراك المعنوي وهو الاختلاف في الخصوصيات مع اتحاد النوع وغير هذين اتحادلا يوجب اشتراكا البتة مسما لا جزئي واحد مشخص. وبهذا ايضا يندفع الرد الثاني وهو تعذر الوضع لهذا المعنى الذي اشار له بقوله ، ووضع لفظ المشترك بين امور غير متناهية محال» لان غير المتناهي اذا استخصر بعنوان عام لم يستحل الوضع له كما في اسماء الاجناس والاحداث . وهذا يدفع الاشكال عن صيغ العموم و عن الكلي وعن المشكك ايضالان الاختلاف الحاصل بين افراده قد يرد عليه انه موجب لكون اللفظ الموضوع لها مشتركا لفظيا على اننا لا نسلم كون صيغة العموم موضوعة لشيء . اذا العموم عارض من عوارض الالفاظ عند تركيبها واستعمالها وليس هو من المدلولات الموضوعة لها الالفاظ ولذلك يقولون صيغ العموم ولا يقولون الفاظ العموم كما سياتي في بابه فقولك كل رجل كلمتان احداهما كل موضوعة للاحاطة بالافراد اذ لا يفهم منها عند سماعها الا ذلك والاخرى رجل وهو موضوع للنوع المعروف فاذا اضيف احدهما للاخر افاد استغراق افرد هذا النوع . وكذلك حيثما مع فعل الشرط تدل على استغراق افراد مدلول فعلها وهو نوع الحدث المشتق هو منه ففي اطلاق اسم الموضوع عليه تساهل الا ان يراد الوضع النوعي . والغفلة عن هذا اوجبت اضطراباياتي في تعريف العام . واما جواب البعض الذي حكاه المصنف وزيفه فما هو ببعيد من كلامه لان قيد العدد يؤذن بالتتبع له والالقال المجيب بقيد الفرد المبهم نعم ان كلمة مفهوم العدد وقعت في تقرير المجيب ولعلها سهو
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.