التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٤١٣

انه اذا حصل كان حجة وتعذر حصوله في كثير من الصور لا يقدح في ذلك واما وجه الفرق بين الجلية والخفية فظاهر مما تقدم ) الفصل الرابع في المجمعين فلا يعتبر فيه جملة الامة الى يوم القيامة لانتفاء فائدة الاجماع ولا العوام عند مالك رحمه الله وعند غيره خلافا للقاضي لان الاعتبار قرع الاهلية والاهلية فلا اعتبار ) اما جميع الامة الى قيام الساعة فلم يقل به احد فان المقصود من هذه المسالة كون الاجماع حجة وفي يوم القيامة ينقطع تكاليف الشريعة واما هموام فقال القاضي هم مؤمنون ومن الامة فتناولهم اللفظ فلا تقوم الحجة بدونهم وجوابه ان ادلة الاجماع يتعين حملها على غير العوام لان قول العامي غير مستند خطأ و الخطأ لا عبرة به ولان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعوا على عدم اعتبار العوام والزامهم اتباع العلماء ولى التقاضي عبد الوهاب وقيل يعتبر العوام في الاجماع العام كنحريم الطلاق والزنا والربا وشرب الحمر دون الاجماع الخاص الحاصل في دقائق الفقه ) والمعتبر في كل فن اهل الاجتهاد في ذلك الفن وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في غيره فيعتبر في الكلام المتكلمون وفي الفقه الفقهاء قاله الامام وقال لا عبرة بالفقيه الحافظ للاحكام والمذاهب اذا لم يكن مجتهدا * ۱۲۲ هـ والاصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للاحكام خلافه معتبر على الاصح ولا يشترط بلوغ المجمعين الى حد التواتر بل لو لم يبق الا الفصل الرابع في المجمعين م واحد والعياذ بالله كان قوله قوله واما العوام اخ قد تقدم ان اشتراط العوام انما يناسب في حجة واجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر) المعلوم ضرورة فقط وهو لا ينفرد به المجتهد قوله وجوابهم ان اختلف هل يشترط في قال القاضي عبد الوهاب التكليف بالعلم يعتمد حصول سبب العلم الخ ) كلام المص غير واضح الاحكام العدد المفيد للعلم الدلالة على المراد منه فكانه اراد انه اذا لم يوجد التواتر يكتفي بما } وهو عدد التواتر فان قصروا عن ذلك ذلك لم يكن دونه وهو جواب غير مستقيم لانه يرد عليه ان ما دون التواتر لا يثبت حجة قاله القاضي أبوبكر ابن الباقلاني حجة عدم به اصل الشريعة فالا ولى في الجواب ان يقال ان ما ذكر تمولا انما هو في الاشتراط قوله تعلى ويتبع الاجماع العام اي المعلوم بالضرورة دون غيره لان التواتر غير شرط الا في غير سبيل المؤمنين ولم يفصل بين قليلهم وكثيرهم وكذلك كليات الشريعة واركان الاسلام قوله واما ان العبرة باهل ذلك الفن الخ كم قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي على خطأ وغير ذلك من الادلة السمعية حجة الاشتراط أنا مكلفون بالشريعة وان نقطع بصحة قواعدها في جميع الاعصار ومتى قصر عددهم عن التواترام يحصل العلم فيختل العلم بقواعد الدين وجوابهم ان التكليف بالعلم يعتمد سبب حصول العلم فاذا تعذر سبب العلم سقط التكليف به ولا عجب في سقوط التكليف لعدم اسبابه او شرائطه واما ان العبرة باهل ذلك الفن خاصة فلان غير اهل ذلك الفن كالعوام بالنسبة الى ذلك الفن والعامة لا عبرة بقولهم وينبغي على رأى القادي ان يلزم اعتذار جمع اهل الفنون في كل فن لان غايتهم ان يكونوا كالعوام وهو يعتبر اموام واما قولي في الفقيه الحافظ او لا صولي المتمكن فهو قول الامام فخر الدين وفيه اشكال من جهة ان الاجتهاد من شرطه معرفه الاصول والفروع فإذا انفرد أحدهما يكون شرط الاجتهاد مفقودا فلا ينبغي اعتبار واحد منهما حينئذ والقاضي عبد الوهاب ذكر عبارة قرب من السداد فقال اذا اجمع الفقهاء وخالفهم من هو من اهل النظر .
الجزء 02 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.