الفن والطريق صادق على الجميع لان الاولين طريق الى العلم والثالث طريق الى الطن. وأما قولي جوزه قوم بمجرد الشبهة والبحث فاصل هذا الكلام أنه وقع في المحصول انه جوزه قوم بمجرد البحث ووقع معها من كلام المصنف ما يقتضي انها شبهة لقوله في الرد عليهم لو جاز بمجرد البحث لا نعتقد الاجماع عن غير دلالة ولا امارة وانتم لا تقولون به دل ذلك على ان القائلين بالبحث لا يجوزون المرو عن الشهة وقال ايضا عن الخصم أنه جوزه من غير دلالة ولا امارة ومتى انتفت الامارة انتفت الشبهة قطعا قصار لفط المحصول يتدافع واختلف المختصون له فمنهم من فسره بالشبهة وهو سراح الدين ومنهم من ه ۱۲۱ * اعرض عنه بالكلية ثم بعد وضع كتاب الفصول طالعت كلبا كثيرة فوجدت هذه اللفظة
الدلالة والقياس قوله وجوزه قوم بغير ذلك لمجرد الشبهة والبحث فيها مضبوطة ويقولون منهم من جوز الاجتماع بالبخت
الخ ) اني جوزوها بغير الامارة وذلك نوعان اما بالشبهة وهي الدليل الذي بالتاء المنقوطة بانتين من فوقها فدل على ان قوله يشبه الحق وليس يحق واما بلا شبهة ولا استدلال منهم بل بالصدفة
بالبحث ليس بالثاء المثلثة
بان يسال كل واحد فيجيب من غير ان يعلم إذا احاب بذلك وهو مراده من المباحة بل من البخت
فتحصل من ذلك ان من بالبخت قوله ووقع معها من كلام المتس ايخ ) اي وقع مع هته العبارة الناس من جوز الاجماع
من كلام المحصول ما يدل على انه ارادبها معنى الشبهة ومرة ما يقتضي بالقسم والبحت اي يفتون بغير مستند اصلا واي شيء
انه اراد بها معنى العر وحتى عن الشبهة ولاشيء من المعنيين منطبق على معنى الهوا به كان حقا وان الله
البحث وقد بين الشهاب المراد من هاته العبارة حتى انكشف الحال من تعلى جعل لهم ذلك وانهم منتقطون بالصواب ولا يجري اللفظ ولم ينكشف امر التدافع واقع بين كلامي الامام وبيانه ان الذين
الله
تعالى على لسانهم الاذلك
جوزوا الخلو عن الدلالة والانتقال الى الامارة منهم من جعل الهبهة من وهو أمر جائز عقلا غير انه لا بد له من دليل سمعي
الامارة وهم الذين عناهم الامام بقوله وانتم لا تجوزون ذلك اي بعد فقاتلوه يقلون ذلك الدليل
ان بين لهم ان الشبهات ليست من الامارة وهنالك فريق جوز عرولا عن هو قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي على
كل دليل حتى الامارة وهم الذين جوزوا انعقادها بالبخت و البخت هو خطأ ونحوه فمتى اجمعوا
جريان شيء ملائم لاحد على غير قصد منه اليه ولا . سمي له في اسبابه كان حقا ولا نظر الى المستند والفريق الآخر
يقول فتيام بغير مستند اتباع للهوى واتباع الهوى خطأ فهذا تحرير هذه المسالة حجة، من قال لا بد من الدلالة الدليل القاطع ان الظنون تتفاوت فلا يحصل فيها اتفاق والدليل القاطع قاهر لا مجال للاختلاف فيه وهي فيتصور بسببه الاجماع وجوابه ان الغيم الرطب تستوي الامة في الظن الناشي منه ممن هو عارف باحوال السحب كذلك كل امارة تثير الظن مع ان الدليل القطعي قد تعرض فيه الشبهات ولذلك اختلف العقلاء في حدوث العالم وكثير من المسائل العقليات لكن عروض الموانع لاعبرة بها لانا لا ندعي وجوب حصول الاجماع بل ندعي
الجزء 02 — ص ١٢١