التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ١٤٣

تتعين بظاهرها للمنفعة المقصودة منها عادة فالبقر ينصرف بظاهرة للحرث والفرس للكر والفر وانواع الركوب . والجمل للحمل والعامة للراس والقميص للجسد . والقدوم لانجر ، والمسحاة للحفر. وغير ذلك والمعتمد في ذلك كله ان الظهور مغن عن القصد والتعيين. اذا تقررت هذه القاعدة فنقول المجاز ان كان اجنبيا عن الحقيقة كالراوية والنجوفان الراوية ليس بعض انواع الجمال والتجوليس بعض المواضع ١٤٢ المرتفعة بخلاف الحمار بعض افراد الدابة فاذ اقال القائل ليس في الدار دابة فليس فيها اخذ بحقيقة اولامستم النساء وبمجازه والمجازان اولى اذ لا تفارت بينهما حمار قطعا لانا ان حملنا اللفظ على نفي المجاز انتفى ومما يلحق بمسالة المجازين مسالة عموم المجاز بمعنى انه اذا اقترن بلفظ او على نفي الحقيقة التي هي مطلق مأدب انتفى الحمار المجاز ما يدل على العموم هل يعم جميع جزئيات علاقته ام لا وقد اثبته ايضا لانه يلزم من نفي الاعم الحنفية ونسبوا للشافعية انكاره قال في التلويح وهو مما لم نجده في كتب تقى الاخص فصار الكلام نصافي نفي المجاز الراجح الشافعية ولا يعقل من احد نزاع في صحته نحو جاءني الاسود الرماة الا فلا يتوقف على النية لانتفائه على كل تقدير . اما الحقيقة زيدا ومراده ان وجود الاستثناء قرينة العموم كما ان قوله الرماة قرينة المرجوحة فهي منتفية على المجاز . ولا يقال انه لا خلاف فيما فيه قرينة على العموم كما تو همه ابن قاسم تقدير وغير منتفية على تقدير فلما حصل التردد حسن وبعض المتاخرين لان وجود القرينة فرع جواز الاستعمال وقد علمت ان توقيف الحكم عليها بالانتفاء - على النية وان كان الكلام الخلاف في الجواز والمنع فلو كان ممنوعا لما ص استعمال ذلك ولو بقرينة في سياق الثبوت كان نصا في الان القرينة لا تجوز ماهو ممنوع بل تعين احد الوجهين المحتملين فالقائل ثبوت الحقيقة المرجوحة فاذا قال في الدار دابة فان بأنه لا يستعمل المجاز ماما يرى انه ليس من العربية فتصح مناقضة مذهبه اراد الحقيقة المرجوحة حنئذ بانه لا منازع في صحة جاء الاسود الرماة الازيدا اذ لو لم يجز لوقـ ثبت أو المجاز الراجح ثبت قعت لانه يلزم من نبوت المنازعة في صحة مثل هذا التركيب واللازم باطل هذا تقرير لا و في استدلال | الاخص نبوت الاعم واذا التفتازانى نظر الجواز منع عدم المنازعة والا و لى في الاستدلال ان يقال ثبت على كل تقدير امتنع توقيف اثبات الحكم لها على استعمال الالفاظ في مجازاتها الموضوعة بالنوع وارد لا سبيل لا نكاره و استفادة النية . والمجاز لما كان ثابتا على تقدير وليس ثابتا على تقدير العموم من صيغه في العربية كذلك فان اجتمع اللفظ المجاز وصيغة العموم حسن توقيف الحكم له على فالقول بتعطيل استفادة العموم منه قول بلا مستند . واما حملهم الصاع في النية فصارت الصور خمسا يمكن التوقيف على النية في ثلاث اذا سلم التوقيف والا فهو ممنوع المرجحان فالثلاثة المجاز الاجنبي اذ لا يلزم من ثبوت حقيقته ثبوته ولا من ثبوته نبوت حقيقته وكذلك العام والمجاز المراجع الذي هو بعض افرد الحقيقة والكلام في سياق الثبوت والحقيقة المرجوحة والكلام في سياق النفي فهذا وجد البحث في هذه المسألة المظهر
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.