التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ١٤٢

أصف لك قالوا المجاز ان كان مرجوحا لا يفهم الأبقرينة قدمت الحقيقة اجماءا وان غلب استعماله حتى ساوى الحقيقة ولا راجح ولا مرجوح بالكلية فالحقيقة مقدمة عند ابي يوسف ولا خلاف ايضا وان رجح المجاز فله حالتان تارة تسمات الحقيقة بالكلية فيرجع ابو حنيفة الى أبي يوسف ويقدم المجاز الراجح اتفاقا . وان كانت الحقيقة تتعاهد في بعض الاوقات فهذا موضع الخلاف مثال المساوي لو حاف لا نكح والنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد فيحنث بالعقد في تساويها ومثال المجاز الراجح والحقيقة لا تراجع حلف لا يا كل من هذه النخلة واللفظ حقيقة في خشبها مجاز راجح في تمرها وقد امينت هذه الحقيقة فلا ياكل احد خشبها فيوافق ابو حنيفة ابا يوسف ولا يحنث الا بالتمر ولا يحنث بالخشب . ومثال ما يتعاهد مع رجحان المجاز قوله لا شرين من النهر فهو حقيقة بان ايشرب بفيه يكرع من النهر مجاز راجح ١٤١ ) اذا شرب من اداة لانه اذا غرف بالكوزوشرب فقد شرب من الكوز لا من النهر لكنه المجاز الراجح المتبادر الحق الخ » و محمد بن الحسن يوافق ابا يوسف رحمهما الله كما في كتاب صدر والحقيقة قد تراجع فانه قد الشريعة . هذا واما استعمال اللفظ في معانيه المجازية مع تناسيى الحقيقة يكرع بعض الرعاة ، وآحاد الناس من النهر بقيه فلا فحكمه عند الشافعي مثل حكم المشترك لان تناسى الحقيقة او ضعفها صير بير عند ابي يوسف اذا المجاز كالموضوع له او لان القرينة صيرته كذلك كما لو قال التاجر في شرب بقيه وكرع بل من الادوات لانه المجاز الراجح تونس لا اشتري السلعه الفلانية من مصر وهو لا يعلم الثمن ودلت ولا يير عند ابي حنيفة حتى يشرب بقيه من غير اداة القرينة انه اراد انه لا يساوم فيها ولا يشتريها وكيله . وذهب القاضي فهذا صورة المسالة وتحريرها. الى منعه كمنع الاستعمال في حقيقته ومجازه وهو ظاهر عبارة السبكي واما وجه بيان الحق فيها ولا بد ان يكون ذلك لغير الدليل الذي منع لاجله استعمال اللفظ في فقول الحنفية انه اذا استوى الحقيقة والمجاز تقدم الحقيقة حقيقته ومجازه وذهب الآمدي وابن الحاجب والامام الرازي الى انه مجمل لان الاصل تقديمها فغير متجه لان الحقيقة انما قدمت يتوقف فيه ولا شك ان الحنفية يجيزونه كما اجازوا المشترك لان تفصيل لانها اسبق للذهن من المجاز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه الذي ذكره لا يتاتى هنا ولعل مذهبنا وهذا السبق هو معنى قولنا الأصل في الكلام لا يفرق بينه وبين المشترك لما تبين من إن العبرة في الحمل عندنا غابة الاستعمال الحقيقة اي الراجح فاذا وناتي الاحتياط وقد جعل مالك التيمم للحدث الاصغر كالتيمم للاكبر ذهب هذا الرحجان بالتساوي بطل تقديم الحقيقة بسبب وتعين ان يكون الحق الاجمال والتوقف حينئذ فتقديم الحقيقة حينئذ غير متجه وقول الامام ومن وافقه باطل ان المقدر رجحان المجاز والرجحان موجب اتقدم الراجح في الالفاظ والادلة والبينات وجميع، وارد الشريعة فاهمال الرجحان هنا ليس مجيد ثم قولهم ان اللفظ لا ينصرف لاحدهما الا بالنية مع ان القاعدة أن النية انما يحتاج اليها اذا كان اللفظ مترددا بين الافادة وعدمها اما ما يفيد معناه او مقتضاد قطعا أو ظاهرا فلا يحتاج للنية ولذلك أجمع الفقهاء على ان صرائح الالفاظ لا تحتاج الى نية لدلالتها اما قطعا أو ظاهرا وهو الاكثر وكذلك المقود اذا غلبت وصارت الفاظ العقود تنصرف اليها ظاهرا انصرف للنقد الغالب من غير قصد ولا تعيين وكذلك الاعيان المستأجرة
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.