وطريق العلم بها متوقف على إجالة النظر في النصوص والألفاظ، وتتبع مواقع العلل والأمارات، والبحث في الشواهد والمناطات، وهذا يؤكد أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك والجزئي كذلك فلابد من اعتبارهما معا في كل مسألة"(295).
يصح
أن
لذا وجب على المجتهد أن يجعل ضابط أخذه بالدليل: ما يصدق عليه مفهوم الكلي، مع استحضار ما يليق عند إعماله للمقاصد الشرعية، وهذا ما سأعمل على بيانه في النقطة الآتية:
ب - المجتهد واستعمال الدليل :
تقدم الكلام في ضبط أوجه التحقق من الدليل، وبقي في المسألة نظر يتعلق بطرق استعماله وكيفية إجرائه، وهذا موقوف على انتهاض من بوأهم الله مهمة النظر من المتمرسين بعلم الاجتهاد.
وشرط الشاطبي فيمن تأهل لتلك الخدمة أن يكون ريانا من العربية
ملما بالمقاصد الشرعية.
وقيد الإحاطة باللسان غير مانع من إمكان التضلع من العلوم الأخرى كالفقه والحديث والكلام والمنطق وغيرها، إلا أن للعربية مزية على غيرها، لذا وجب بلوغ درجة الإحاطة بمجاري خطابها حتى يصير فهم خطابها له وصفا غير متكلف، ولا متوقف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب (296) بخلاف العلوم الأخرى فيكفي فيها نقل ما أخد مسلما من أهلها على جهة التقليد، فقد ورد في الموافقات:
295) نفسه 9/3. (296) الموافقات 118/4.
367
ص ٣٦٧