منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي — الصفحة ٣٦٦

أصول قطعية كما في حديث لا ضرر ولا ضرار (288) "فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات، وقواعد كليات لقوله تعالى (ولا) تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) (289) (ولا) تضاروهن لتضيقوا عليهن) (290) و (لا تضار والدة بولدها) (291) الآية . ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار ... (292) . وبناء على منهجه المؤسس على تتبع المواقع والتماس المعاني فإنه نبه في مواطن على أن المعتبر منها ما كان كليا أيضا. فإذا كان من قبيل ما اقتنص من أحاد المسالك المفردة (293) جزئیات بحاجة إلى ما يعزز انتسابها للكليات. فهي وإذا كانت من قبيل ما هو ملائم لجنس المصالح المعتبرة، فهي مفتقرة إلى ما يؤكد اعتبارها عن طريق انتظامها في أسلاكها الكلية فكل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائما لتصرفات الشرع، ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه"(294) ومن صوره العمل بالاستصلاح كما سنرى. وبهذا يعلم أن تصور الكلية في الدليل لا تعني إغفال الآحاد الجزئية، لأن مدار الاستقراء عليها، فلا اعتبار للأولى إلا من جهة الثانية. 288) المسند للإمام أحمد 327/5. 289) البقرة 229. (290) الطلاق 6. 291) البقرة 231. 292) الموافقات 16/3 - 17. (293) كالنص والإجماع والإشارة والسبر والمناسبة ينظر الموافقات 313/2. 294) الموافقات 39/1. 366 1
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.