تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
VV
هي أنه يجوز عليه الكذب والوهم ، فهو كما قالوا » (۱) وله في الاستدلال على قطعية أخبار الآحاد وعصمة رواتها مسلك خاص به ، سأناقشه في موضع آخر من هذا الكتاب إن شاء
الله .
وقد رأينا الإمام الشافعي ـ وهو من أقدم وأعظم من نصروا حجيـة أخبار الآحاد ـــ يصرح باحتمال الغلط في الرواة كاحتمال الغلط في الشهود .
وعلى هذا توالت وتواترت تصريحات العلماء ، والمحدثين منهم خاصة ، بإمكـان الكذب والغلط والوهم والنسيان على الرواة . وبإمكان هذه الآفات ـ باستثناء الكذب ـ حتى على الرواة العدول . وهذا أمر يفوق الحصر كثرة ويستغني عن الذكر شهرة . ولولاه لما احتاج مئات العلماء أن يفنوا مئات السنين في النقد والتمحيص ، وكلهم يقظة وحيطة . ولكني مع هذا أنقل بعض ما قاله الإمام ابن القيم في هذه النقطة . وإنما أخص أقوال ابن القيم بالذكر والنقل لكونه من القائلين بإفادة خبر الواحد العلم . ومرتبته في شدة العناية
بهذه المسألة وفي شدة التعصب فيها تضاهي مرتبة ابن حزم . فمن أقواله في هذه النقطة أعني احتمال الغلط والكذب في خبر الواحد المجرد ــ « خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه : فتارة يجزم بكذبه ، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا ، وتارة يتوقف فيه ، فلا يترجح صدقه ولا كذبه ، إذا لم يقم دليل على أحدهما ، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم بـه ،
(۲)
وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك . فليس كل خبر واحد يفيد العلم ولا الظن ) . وقال تعليقا على ما ذكره الشافعي من تطرق الاحتمال إلى خبر الخاصة : " فهذا نصه في خبر يحتمل التأويل ليس معه غير كونه خبر واحد وهذا لا تنازع فيـه ، فإنه يحتمـل سـنـدا
ومتنا »
(۳)
ومما يترتب على هذا « أن من رد الخبر الصحيح (٤) اعتقادا لغلط الناقل ، أو كذبه ، أو
(1) الإحكام ١/ ١١٩.
(2) مختصر الصواعق المرسلة ٢/ ٣٦٠.
(3) المرجع نفسه.
(4) الصحيح عند غيره لا عنده.
ص ٧٧